محاكمة "مستثمرة" مغربية بتهمة الاتجار في البشر
محاكمة "مستثمرة" مغربية بتهمة الاتجار في البشر تماطلت في تشغيل مواطنتها وأرغمتها على ممارسة الدعارة
جمال الخنوسي
الصباح : 19 - 10 - 2011
شهدت محكمة الجنايات بدبي، الأحد الماضي، أولى جلسات محاكمة مغربية بتهمة الاتجار في البشر من خلال خداع شابة مغربية مستغلة حاجتها إلى العمل.
وجاء في أقوال الضحية أن المتهمة ضربتها بعد رفض طلبها ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين، وحجزتها في غرفة لإجبارها على قبول ممارسة الدعارة. وفي السياق ذاته أشارت جريدة “الإمارات اليوم”، أن المغربية التي تدعي انها مستثمرة، أرغمت الضحية على ممارسة الجنس مع آخرين مقابل حصولها على مبالغ مالية.
ونقلت الجريدة عن المجني قولها إن المتهمة عرضت عليها خلال وجودها في المغرب العمل بقاعة أفراح في الإمارات، فوافقت على ذلك حيث أرسلت إليها تأشيرة من الشارقة. وأضافت أنها بعد وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة توجهت مع المتهمة إلى مقر سكنها، وبقيت 15 يوما بلا عمل، وكانت المتهمة تماطل في تشغيلها حسب الاتفاق، لكن بعد مدة “طلبت مني العمل في الدعارة” كما تقول المجني عليها.
ولكن في النهاية وافقت على العمل “مكرهة”، كما تقول، وتابعت أنها مارست الجنس مع 10 أشخاص خلال 15 يوما، إذ كانت تتسلم المتهمة ما بين 1000 و1500 درهم من الشخص الواحد (ما بين 2000 و3000 درهم مغربي)، وأشارت إلى أن المتهمة كانت تمارس الدعارة أيضا.
وتابعت المجني عليها أنها قررت الهروب، بعد طلبها من المتهمة الخروج لشراء بطاقة هاتف لتتحدث مع شقيقتها في المغرب، فتوجهت بعد موافقة المتهمة إلى مركز للشرطة، وقدمت بلاغا ضد المتهمة، وفق إفادتها.
وشهد كفيل المجني عليها، وهو صاحب شركة الأفراح في حيثيات القضية، بأنه خير المجني عليها عندما وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة بين السكن في مساكن الشركة أو الحصول على بدل سكن ومواصلات، فطلبت منه البدل، بسبب رغبتها في البقاء مع صديقتها.
وكانت دبي شهدت، في وقت سابق، محاكمة مشابهة لزوجين وشخص آخر جلبوا مغربية لتشغيلها في الدعارة لحسابهم، من دون معرفتها بذلك.
وكان المتهمون (م. م، 24 عاما، لبناني)، والمتهمة الثانية (ا. ش، 25 عاما، مغربية) زوجته، والمتهم الثالث (ع. م، 35 عاما، مصري)، انتهزوا ضعف المجني عليها، وصغر سنها، وحاجتها على العمل، وأوهموها بالحصول على فرصة عمل في الإمارات، بقصد استغلالها جنسيا، كما اتهمت الأول والثانية بحجز المجني عليها بغير وجه قانوني، بغرض الكسب والاعتداء.
وأفادت الضحية المغربية البالغة 20 سنة، بأنها تعرفت إلى فتاة من جنسيتها، وأخبرتها بأنها تعرف امرأة مغربية، تعمل مديرة فندق في الإمارات، وأنها ستساعدها إذا ما رغبت في العمل هناك، فوافقت وأعطتها صورة لجواز سفرها، ثم طلبت منها أن توقع على ورقة تفيد بأنها استلمت منها مبلغ50 ألف درهم إماراتي (حوالي 100 ألف درهم مغربي). وعندما استفسرت منها عن السبب أخبرتها بأنه ضمان لجديتها في السفر إلى الإمارات والعمل فيها.
وتابعت أنها تواصلت مع المتهمة الثانية عبر الهاتف، التي وعدتها باستخراج تأشيرة لها كي تعمل في الفندق الذي تديره، وبعد شهر أخبرتها بأن التأشيرة وتذكرة السفر جاهزتان، مضيفة أنها حضرت إلى الدولة فعلا، وكان في استقبالها المتهم الأول وزوجته، وأخذاها إلى شقتهما، وبقيت فيها يومين ثم طلبت منها المتهمة الثانية ارتداء فستان أحمر اللون لتصويرها بحجة عرض الصور على إدارة الفندق للموافقة على تشغيلها في حال أعجبوا بجسمها.
وعندما سألتها المجني عليها عن العمل، أجابتها المتهمة بأنه لا يوجد عمل، ويتعين عليها ممارسة الدعارة، فرفضت ذلك وطلبت إعادتها إلى بلدها، لكنها صفعتها وأخبرتها بأنها دفعت مبالغ مالية من أجل إحضارها إلى الدولة حتى تعمل لحسابها في الدعارة، وهددتها بتسليمها إلى الشرطة، وبقيت تبكي وترجوها أن تتركها وتسمح لها بالمغادرة، لكنها رفضت وحجزتها في الشقة لأكثر من 10 أيام، وكانت توجد معها في الشقة فتاة مغربية تشغلّها المتهمة وزوجها بالدعارة لحسابهما.
وقالت في إفادتها إنها “فكرت في الموافقة على طلب المتهمين لتجد فرصة للهرب من أول زبون إلى الشرطة”، وفعلا هربت وأبلغت الشرطة التي داهمت الشقة وأوقفتها.