الكويت تدعو لاعتماد سياسة الأجواء المفتوحة بين جميع المطارات الخليجية
الكويت: «الشرق الأوسط»
دعت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد سياسة «الأجواء المفتوحة» بين جميع مطاراتها وإلغاء كافة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات التجارية.
وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي فواز الفرح، إن دول المجلس حققت إنجازات ضخمة في تطوير قطاع *****ان المدني والبنية التحتية لمطاراتها من خلال تنفيذ مشاريع توسعة وتحديث المطارات والمرافق الملاحية التي تقدم خدماتها لحركة *****ان المدني الدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأشار إلى إنشاء هذه الدول لشركات طيران جديدة تمتلك أساطيل حديثة من الطائرات والإمكانات التكنولوجية المتقدمة، مبينا أن حركة *****ان بين دول المجلس تنمو باستمرار، وهو الأمر الذي يحتم عليها تبني سياسة الأجواء المفتوحة.
وأكد أن سياسة الأجواء المفتوحة في حال اعتمادها ستعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة لدول المجلس، كما ستحقق قدرا كبيرا من تكثيف الرحلات بسبب الربط المباشر بين المطارات الخليجية. وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يسهل حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس، كما يشجع حركة التبادل التجاري والشحن الجوي.
ووفقا لهذه الدعوة يمكن شركات *****ان الخليجية من تشغيل رحلات من وإلى جميع الدول الخليجية، من دون التقيد بالاتفاقيات التجارية التي تنص على شركات *****ان عدد الرحلات التي يمكن تسييرها والأسعار التي تحدد، ضمن غيرها من القيود. وتنهي هذه المبادرة المشتركة عقدا من الاتفاقيات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتأسس «سماء خليجية واحدة» أكثر تقدما. وذكر رئيس *****ان المدني في الكويت أن هناك أملا كبيرا في أن تتوصل دول المجلس مستقبلا إلى اتفاق إقليمي لفتح الأجواء بالكامل بينها، مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي انتهجت هذه السياسة في المنطقة. وأكد أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي بين كافة دول المجلس ويوثق الروابط الجوية المباشرة بينها.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي: «ما زالت أجواء دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة بالاتفاقيات التي تحد من حرية شركات *****ان الخليجية، وبالتالي تحد من حرية الخيار والحركة للمسافرين، فالبعض يجزم بأن هذا القيد هو السبيل الوحيد لإدارة أجواء دولنا. ولكننا نؤكد على الطريق الأكثر تقدما الذي يوحد أجواء دول الخليج ويجلب المزيد من الحرية للمسافرين في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ألا وهو إنشاء سوق جوية موحدة، ومن خلال السماء الخليجية الواحدة تُزال جميع القيود التجارية والتشغيلية المفروضة على شركات *****ان الخليجية، مثل خطوط التشغيل وعدد الرحلات وأوقاتها وتحديد الأسعار، وذلك لتتمكن صناعة *****ان الخليجية من الوصول إلى أقصى إمكانياتها».
ويقول بودي إن المسافرين وشركات *****ان والمطارات وجميع العاملين في هذا القطاع «سوف يستفيدون من النمو في عدد الوجهات وزيادة الطاقة، ومن القدر الأكبر من الاختيار، وانخفاض الأسعار، وتحسين إجمالي نوعية الخدمة».
وأضاف بودي: «حين وضع مؤسسو مجلس التعاون الخليجي حجر الأساس لهذا الصرح، وضعوا أسس الإطار لأجيال ذات ماضٍ مشترك للعمل معا على بناء مستقبل مشترك