اعتقلت المصالح الأمنية في مراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، ثلاث خليجين (شرطيان سعوديان وموظف في وزارة الداخلية الكويتية) داخل شقة مخصصة للدعارة رفقة ثلاث فتيات مغربيات
وشخصا آخر يعمل في وزارة الداخلية الكويتية، إضافة إلى وسيط في الدعارة.
وجاء اعتقال هؤلاء الخليجيين بعد أن توصلت مصالح الأمن بمعلومات تفيد أن شقة يوجد بها أجانب قبل أن يتم اقتحام الشقة ليتم ضبطهم شبه عراة إلى جانب الفتيات الثلاث وتحيط بهم الخمور والسجائر وغيرها من المواد التي كانت تؤثث جلستهم..
وكان لافتا للانتباه أن إحدى هؤلاء الفتيات حاولت تمويه المحققين عندما ادعت أن لها علاقة قرابة بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وكاد رجال الأمن أن يطووا هذا الملف قبل أن ينتبهوا أن اسمها لارميد وليس الرميد وتسكن بمدينة تمارة استنادا إلى بطاقتها الوطنية.
وبعد التحقيق مع الموقوفين السبعة، تم الاحتفاظ بهم داخل مقر الأمن، قبل أن تحيلهم المصالح الأمنية، صباح أول أمس الاثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لتقرير مصيرهم، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وعلمت «المساء»، من مصادر عليمة، أن جل الموقوفين، بمن فيهم السعوديان والكويتي، يوجدون قيد الاعتقال في السجن المدني «بولمهارز»، وهي من المرات النادرة التي يتم فيها اعتقال الموقوفين الخليجيين في مثل هذه الملفات، إذ جرت العادة على أن يتم إطلاق سراح الموقوفين الأجانب أو ترحيلهم صوب بلادهم لتفادي أي أزمة ديبلوماسية مع الدول الخليجية
هذا الخبر قرأته في عدد يوم الاربعاء 2012/02/15 وانا في كازابلانكا