هسبريس من الرّباط:

Wednesday, March 09, 2011

طالبت وزارة الداخلية كافة عناصرها بالتقسيمات الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية باستعمال القوة لتفريق أي شكل احتجاجي كيفما كان نوعه، وأشارت ضمن مذكرة عمّمتها بداية الأسبوع الجاري إلى اللجوء للقوى العمومية من أجل فض كل خروج للشوارع حتى ولو كان عبارة عن وقفة احتجاج.

ويأتي هذا التطور ليكشف عن مقاربة جديدة لوزارة الداخلية في مواجهة تنامي خرجات "شباب 20 فبراير" لشوارع البلاد، إذ بعد تبني الانسحاب الأمني التام من المدن التي عرفت أولى الاحتجاجات، وكذا القرار الموالي لـ "تعنيف المسيرات وتطويق الوقفات"، جاءت مذكرة الشرقاوي لخرق القوانين الجاري بها العمل و "تجرّم" وقفات الاحتجاج التي أقرت بشرعيتها اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء.

حري بالذكر أن المذكرة الجديدة لوزارة الداخلية قد أعقبت اليوم ببيان لجامعة الدول العربية دعا إلى "عدم استخدام العنف وأساليب القمع ضد التظاهرات الشعبية السلمية" التي تشهدها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ أكد البيان على "حق التظاهر السلمي وحرية التعبير" وسط "ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اعتداءات وانتهاكات ضد المتظاهرين والصحفيين".