صرحت أمينة بوغالبي -وهي عضو في حركة 20 فبراير- لموقع الجزيرة نت أن أسباب الخروج إلى الشارع ما زالت قائمة، فالدولة المغربية -حسب رأيها- لم تطلق سراح المعتقلين السياسيين، ولم تحاسب ناهبي المال العام حتى الآن، ولم تتم الاستجابة لمطلب حل البرلمان والحكومة.

وأضافت لنفس الموقع أن اللجنة التي عينها العاهل المغربي محمد السادس لمراجعة الدستور “غير نابعة من الإرادة الشعبية”.

أما رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، فترى أن أي تدخلات عنيفة ضد المتظاهرين ستكون لها تداعيات “خطيرة” على حقوق الإنسان، وعلى الوضعية السياسية للمغرب، على اعتبار أن المقاربة الأمنية “غير مفيدة”.

ودعت رياضي -في تصريح للجزيرة نت- السلطات المغربية إلى احترام حق التظاهر السلمي.