أم المصائب الإقتصادية في الدول العربية هي الإستثمار العقاري بالطريقة المتبعة حالياً ، في أوروبا وأمريكا واليابان والصين حالياً ، تفرض ضرائب سنوية على الأراضي بنسبة 20% ، والسبب هو منع تحول الأراضي الى سلع إستثمارية وبالتالي يتوجه أصحاب رؤوس الأموال الى الإستثمار في المجالات الصناعية وبالتالي تنمية القطاع الصناعي وتنوعه وتوفير الوظائف وتنويع مصادر الدخل ، وهو ما أدركته دبي بعد الأزمة الإقتصادية العالمية ، وتقوم حالياً بالتركيز على تنمية قطاع الصناعة أكثر من غيره من القطاعات .
وفي مصر بدأت قبل ثورة يناير هجرة كبيرة للإستثمارات الصناعية بإتجاه الإستثمار العقاري بسبب ربحيته الكبيرة والسريعة ، وبالتالي عدد كبير من المصانع تم إغلاقها أو بيعها بمستوى تشغلي أقل من السابق .
حكومة الكويت بدأت تتنبه لهذا الخطر بفرض ضرائب ولو محدودة على بعض أنواع الأراضي كخطوة أولى .