رسوم على المسافرين من المغرب جوا يتم تحصيلها بالمطار من ابريل 2014 وشركات طيران توقف رحلاتها !
أعلن لحسن حداد، وزير السياحة، أنه تقرر إحداث رسم جوي لإنعاش السياحة، سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أبريل2014، حددت قيمته في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى/الأعمال، ذهابا أو إيابا انطلاقا من المغرب.
أشار حداد إلى أن شركات النقل الجوي تعتبر مدينة للدولة بالرسم، ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، بتحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي، وتقع على عاتق المسافرين تأديتها.
وأوضح حداد، في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالرباط، أن إقرار هذا الرسم الجوي يهدف إلى تعزيز الموارد المخصصة لإنعاش السياحة، وترسيخ جاذبية الوجهة، وجلب السياح من أسواق جديدة.
وأضاف أن هذا الرسم لن يطبق بصفة رجعية على العمليات التي أنجزت من طرف منظمي الأسفار العالميين برسم سنة 2014، مبرزا أن مداخيل هذا الرسم ستوزع بالتساوي بين المكتب الوطني المغربي للسياحة، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة لكل مؤسسة من هاتين المؤسستين)، مشددا على أنه، في حالة إغفال أو عدم تطبيق هذه المقتضيات، تعاقب الشركة المعنية بغرامة تصل إلى 25 في المائة من مبلغ الرسم غير المؤدى عنه.
وأوضح الوزير أنه، بالنظر إلى طموحات "رؤية 2020"، كان من الضروري التفكير في تنويع وضمان الموارد المخصصة لتمويل آلية الإنعاش والترويج السياحي، وكان الحل في إقرار الرسم الجوي المذكور.
وأضاف أن تحقيق أهداف "رؤية 2020" يتطلب ميزانية إجمالية تعادل 13 مليار درهم خلال الفترة 2011 -2020، لمواكبة عمليات الإنعاش والترويج للمنتوج السياحي المغربي، مشيرا إلى أنه يجري توفير الميزانية المخصصة حاليا للترويج والإنعاش السياحي اعتمادا على موردين للتمويل، الأول من خلال ميزانية الدولة، على شكل منحة للاستمارة للإنعاش السياحي، تعادل في المتوسط 300 مليون درهم سنويا، والثاني، من خلال مداخيل ضريبة الإنعاش السياحي المؤداة من طرف السياح خلال إقامتهم بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، المقدرة بحوالي 100 مليون درهم.
لمْ تنزل الرسومُ التِي أقرَّتها حكومة عبد الإله بنكيران على كلِّ مسافرٍ في الطائرة من المملكة، بردًا وسلامًا على شركات الطيران، سيما المنخفضة التكالِيف منها، حيث قررت شركة "Ryanair"، في ردة فعل منها، أنْ تلغيَ ثلاثين رحلةً أسبوعيَّة كانت تربط بين المملكة والقارة العجوز.
القرار الذِي أعلن عنه، أول أمس، بغرفة التجارة فِي منطقة "دروكُون" الفرنسيَّة، المسؤولة عن تدبير مطار "bergerac"، سيدخلُ حيز التنفِيذ وفق ما أعلن عنه، اعتبارًا من فاتح أبريل، سنة 2014، وهُوَ ما أثارَ تخوفاتِ عددٍ من المهاجرِين المغاربة الذِين دئبُوا على السفر على متن طائراتها، ذات السعر المنخفض، عدَّة مراتٍ فِي السنة، قبل أنْ تأتي الزيادة لتنسفها وتضطرهم إلى ابتياع تذاكرهم بأسعار مرتفعة.
ويأتِي قرار الشركة بعد إقرار حكومة عبد الإله بنكيران رسمًا يبلغُ 100 درهم على كلٌّ مسافر في الطائرة من مطارات المملكة، بالنسبة إلى الدرجَة الاقتصاديَّة، مقابل 400 درهم، للمسافرِين في درجة الأعمال، مما يفضِي بشكلٍ مباشر إلى رفع ثمن التذاكر، على اعتبار أنَّ المسافر هو الذِي يتحملُ الزيادة، لا الشركات التِي لنْ تتضر البتة" وفقَ ما كانَ وزير السياحَة لحسن حداد، قد أكدهُ فِي لقاء صحفِي مؤخرًا.
__________________
The road never ends ... only our vision does