أنا المغرب- و م ع:

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي وجود “أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الانسان كما يشاع” .

وأضاف في ندوة صحافية عقدت بعد الزيارة التي قام بها اليوم الأربعاء، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة “لم أعثر على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أنه يستعمل كمعتقل سري أو مخصص لأية ممارسات مشينة أو غير قانونية”.



وقال الوكيل العام للملك إن مديرية مراقبة التراب الوطني التي تأسست سنة 1973، بهدف السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي، بذلت مجهودات هامة مكنت من التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بجميع أنواعها، بما فيها الخلايا الإرهابية وشبكات الهجرة السرية والمخدرات وكذا تبييض الأموال والجريمة المنظمة والسطو على البنوك والاختطاف والقتل.