مشروع قانون يحمي معطيات مرتادي فنادق المغرب من الأمن والدرك
تغييرات بالجملة حول المؤسسات الفندقية بالمغرب حملها مشروع قانون جديد، أعده وزير السياحة لحسن حداد، وفي مقدمتها حماية المعطيات الشخصية التي كان ينقلها مسؤولو الفنادق يوميا لرجال الدرك والأمن الوطني عن مرتادي مؤسساتهم السياحية.
المشروع الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال أخرى للإيواء السياحي، أنهى زمن العمل بمقتضيات ظهير 11 يناير 1932 المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة والتي كانت تطبق على فنادق المملكة.
وخلافا لما كان ينص عليه الظهير المذكور، فقد أعفى مشروع القانون الجديد المؤسسات السياحية من استعمال سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بالعابرين أو المقيمين منهم لدى مكاتب مصالح الأمن أو الدرك الملكي.
وفي هذا السياق طالب المشروع، المسؤولين عن الفنادق بالاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة سنة، مشترطا وضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، "عند الاقتضاء".
وبرر المشروع الجديد هذه الإجراءات باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، داعيا في هذا الاتجاه، "كل مشتغل لمؤسسة للإيواء السياحي أن يصرح لدى الإدارة عبر معاملة إلكترونية مسماة التصريح الالكتروني بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته".
وفي هذا السياق ألزم المشروع الجديد كل مستغل لمؤسسة سياحية بالفرض على زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة بتقديم وثائق التعريف وملء استمارة فردية للإيواء.
من جهة ثانية تضمن المشروع الذي يرتقب أن يحال على المجلس الحكومي خلال الدخول السياسي المقبل، قائمة من العقوبات المالية والحبسية في وجه أصحاب الفنادق ومراكز الإيواء وملاك المطاعم السياحية ومالكي الرياضات، متوعدا "كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي دون الحصول على رخص الاستغلال المنصوص بعقوبات تصل إلى 500 ألف درهم".
كما أفرد المشروع الجديد عقوبة تصل إلى 100 ألف درهم، مع إعطاء المحكمة الحق في إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل "مستغل لمؤسسة سياحية يقوم بإعلان صنف يفوق الصنف المسلم لها بمقتضى رخص الاستغلال أو التصنيف".
وللوقوف في وجه اختلالات التصنيف التي تحصل عليها مؤسسات فندقية رغم عدم توفر الشروط فيها، فقد حدد المشروع الجديد شروطا صارمة لضمان مقاييس جودة الخدمات والتجهيزات وشكل البنايات، مانحا مندوبي السياحة حق القيام بجولات سرية للفنادق للوقوف على مدى احترامها لمعايير القانون الجديد.