هذه انعكاسات إلغاء تأشيرة دخول الصينيين على اقتصاد المغرب
عبد الرحيم الشرقاوي
الخميس 19 ماي 2016 - 09:30
أثمرت الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس إلى الصين إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، شملت القطاعين العام والخاص، خاصة أن الصين تعتبر الشريك الاقتصادي الرابع للمملكة، بحجم معاملات مالية تجاوز 3.43 مليار دولار السنة الماضية.
الزيارة الأخيرة للملك تعتبر الثانية له منذ سنة 2002، إذ وضع المغرب نصب عينيه جلب 100.000 سائح صيني في أفق سنة 2020؛ وهو التصور الذي يبدو قريبا من التحقق، خاصة بعد القرار الملكي الأخير القاضي بسحب التأشيرة من شروط دخول المواطنين الصينيين إلى المغرب.
الصين، وبتعداد سكني يتجاوز المليار والنصف المليار نسمة، وبقوة اقتصادية هائلة يعتبرها العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الدولي أكبر قوة اقتصادية في العالم، تعتبر حليفا إستراتيجيا واعدا للمغرب، ما يدفع إلى التساؤل عن مدى انعكاس سحب تأشيرة دخول الصينيين إلى أرض الوطن على الاقتصاد المغربي.
المهدي لحلو، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، قسم هذه الانعكاسات إلى شقين؛ الأول يتعلق بالسياحة، إذ من شأن هذا القرار، حسبه، أن "يرفع من عدد السياح الصينيين، شرط أن يتم ذلك بالموازاة مع سياسة سياحية واضحة ومنظمة"؛ أما النقطة الثانية فتتمثل في الاستثمار، إذ "ستسمح الخطوة بتسهيل المساطر للصينيين الراغبين في الاستثمار بالمغرب"، حسب تعبيره.
"أما على مستوى المنافسة الاقتصادية، فمن المرتقب أن ترتفع حدتها بين المغاربة والصينيين، رغم أنها موجودة منذ الآن"، يضيف لحلو.
من جانبه، أوضح نجيب أقصبي، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يستقيم الحديث حاليا عن مدى انعكاس دخول الصينيين بدون تأشيرة إلى أرض الوطن على الاقتصاد الوطني، في ظل غياب أرقام واضحة حول حجم الناس المعنيين، وكذلك حول المبتغى من مجيء الصينيين إلى المغرب".
المتحدث نفسه أضاف أن قرار سحب "الفيزا" كان الأجدر أن يمر من المجلس الحكومي ويوافق عليه، وفق الحاجة الاقتصادية للبلد، قبل أن يعلنه الملك، مشيرا إلى أنه "في سنة 2004 حدث تفاوض بين المغرب والصين حول أحد المشاريع قرب مدينة طنجة، وتم التراجع عنه بحكم خلاف بين الطرفين حول العمال".."كانوا يودون جلب العمال من الصين، وهو الأمر الذي رفضه المغرب، ليتم التراجع عن المشروع؛ لكن تمت المصادقة عليه من جديد خلال الزيارة الأخيرة للملك، الشيء الذي يدفع إلى تساؤل حول الكيفية التي تم الاتفاق، ومن تراجع في الأخير"، يضيف أقصبي موضحا.
الأستاذ بمعهد الزراعة والبيطرة استرسل موضحا: "إذا ما بينت العلاقة الصينية المغربية جديتها في الأيام القادمة فالأكيد أن الاقتصاد المغربي سيتأثر"، لكنه شدد على الانتباه إلى نسب الاندماج إذ قال: "إذا اعتمدت المشاريع الصينية على يد عاملة صينية بنسبة مائة في المائة، وبقيت القيمة المضافة 10 في المائة، فالأكيد أننا لن نستفيد شيئا، أما إذا ساهم المغرب على الأقل بنسبة 60 في المائة، وترك 40 في المائة للصينيين، فهذا أمر إيجابي.. والأيام هي التي ستبين مدى انعكاس إلغاء "الفيزا" بالنسبة لصينيين على الاقتصاد الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء تأشيرة دخول الصينيين إلى المغرب ليس الأول من نوعه، بل سبق أن تم إلغاؤها لفائدة دولة الغابون خلال زيارة ملكية سابقة هذا إلى البلد الإفريقي.
__________________
الـراحـة الـنـفـسـيـة تـبـدأ عـنـد كـاونـتـرات الـجـوازات