بات كل شيء جاهزا من أجل إطلاق مشروع تحرير سعر صرف العملة؛ فبعد أشهر من العمل والتنسيق بين وزارة المالية وبين بنك المغرب في سبيل إخراج هذا الإجراء الجديد، حاز الأخير على الضوء الأخضر من الملك محمد السادس من أجل الانتقال إلى مرحلة التطبيق.

وقد استغرق العمل في المشروع عدة أشهر، وتطلّب زيارة للجنة صندوق النقد الدولي إلى المغرب من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه. كما كانت هناك، قبل ذلك، زيارة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى واشنطن للقاء مسؤولين عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ليعلن اختيار المغرب الانتقال إلى نظام صرف العملة الحر.

النظام، الذي سيقره المغرب والذي حصل على موافقة الملك محمد السادس، يقوم على "الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية"، حسب الرسالة التي وجهها الملك إلى محافظي الأبناك المركزية.

وقد كانت تلك الرسالة الملكية إيذانا بإطلاق هذا التغيير في نظام صرف العملة بالمغرب، وفق مصادر من البنك المركزي.

وحسب المصادر نفسها، فإن المغرب، بخلاف العديد من الدول التي انتقلت إلى نظام صرف أكثر مرونة في وقت كانت فيه مضطرة وفي وضعية مالية صعبة، اختار ظرفية يوجد فيها احتياطي المملكة من العملة الصعبة في وضع مريح يقدر بسبعة أشهر ونصف الشهر. كما أن هذا القرار يأتي تماشيا مع العمل على تقوية القطب المالي للدار البيضاء.

وتؤكد المصادر نفسها أن ملف تحرير سعر العملة كان تحت إشراف الملك محمد السادس. وخلال تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب، قام عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بعرض مراحل التحضير لهذا التغيير.

وسيعمل البنك المركزي على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم؛ ففي مرحلة أولى سيضع حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات. وسينتقل المغرب إلى هذه المرحلة، التي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم، بعد أن يطمئن البنك المركزي وأيضا الشركات، وخصوصا العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على قدرة الاقتصاد المغربي على مواكبة هذه الخطوة.

يذكر أن ملف تحرير سعر صرف العملة حصل، منذ شهرين، على ثناء صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذا القرير سيرفع الثقة في الاقتصاد المغربي

__________________
سأظل أتنفس الأمل والتفاؤل وأضيء الكون بابتسامتي رغم كل شيء