سبب التأجيل !
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي مشكل في قرار إرجاء الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن، مضيفا أن "الأمر يتعلق بطلب تمت الاستجابة له من قبل رئيس الحكومة للإرجاء إلى مجلس حكومي مقبل".
و أضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن أحد الإشكالات التي تثار عند أي عملية للانتقال إلى نظام صرف مرن، هو "حصول نوع من المضاربات"، مبينا أن "بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال من المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات".
و بعد أن أكد الوزير، أن الانتقال التدريجي إلى نظام الصرف المرن يشرف عليه بشكل أساسي بنك المغرب، بتشاور وتنسيق مع الحكومة، أبرز أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وإرساء نظام اليقظة، لتطبيق هذا القرار.