رشيد لمسلم- أنا المغرب:

بعد تدشين مركز لمراقبة وتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بمضيق جبل طارق من قبل الملك محمد السادس،تعددت الاصوات داخل اسبانيا منددة بالمشروع، في محاولة جعل اسبانيا المهيمن على حركة الملاحة البحرية بحوض البحر الابيض المتوسط.

ويأتي إنشاء هذا المشروع الجديد، الذي بلغ غلافه المالي 50 مليون درهم، بعد قيام المغرب بدراسات علمية حول البيئة البحرية ، أكدت على خطورة الوضع الإيكولوجي بمضيق جبل طارق ، نتيجة مرور الغواصات النووية ،مع العلم أن المنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال تبقى غير كافية لتفادي المخاطر الناجمة عن عبور الغواصات النووية بهذا الممر البحري الاستراتيجي وتوقفها بميناء صخرة جبل طارق.
مركز مراقبة وتحسين الملاحة البحرية الذي أحدته المغرب ، سيقوم بدور استكمال مخطط فصل مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية التي تعرف حركة مكثفة ، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق، كما سيقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكنيها من تقييم الأوضاع في المنطقة ، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق.
ويتوفر المركز على ثلاث محطات ، ويتعلق الأمر بالمحطة المركزية “رأس بارورط” التي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة طنجة ، والمحطة الثانوية “رأس سيريس ” بمنطقة القصر الصغير ، ومحطة ربط بين هاتين المحطتين.
كما يتوفر المركز على أحدث معدات المراقبة بالرادار والتعرف آليا على السفن ووسائل اتصال متطورة من أجل استقبال ومعالجة حالات الطوارئ الخاصة بإنقاذ وأمن السفن. وضمان تتبع آني لواقع النقل البحري في المنطقة .

ويذكر أن مضيق جبل طارق يأتي في المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري، بعد مضيق “مالكا” بسنغافورة ، إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (بمعدل 300 سفينة في اليوم) يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة.كما ان المنظمة البحرية الدولية بوصفها منظمة متخصصة في الميدان البحري وتابعة للأمم المتحدة ، قد قررت مؤخرا منح المركز المغربي الجديد صفة المراقبة البحرية .