السياحة المغربية تستفيد الازمات
السياحة المغربية تستفيد من أزمات تونس ومصر وسوريا
تشهد السياحة في العالم العربي تراجعا مع الثورات والأزمات السياسية في مصر وتونس وليبيا وسوريا، باستثناء المغرب وأقر وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي أن "الربيع العربي وعملية مراكش والوضع الاقتصادي كل ذلك أثر علينا". وتابع قائلا: "لسنا مبتهجين، لكن النمو الكبير في قطاعنا السياحي الذي بلغ معدل 10% في السنوات العشر الفائتة سمح لنا بمقاومة تباطؤ النشاط هذا العام"، حسب وكالات الأنباء العالمية. وتابع: "في غضون عشر سنوات تمكنا من رفع عدد السياح الوافدين إلى ضعفيه حيث بلغ 9,3 مليون زائر عام 2010 (بمن فيهم المغاربة المقيمون في الخارج ويمثلون 40% من العدد الإجمالي)".
وأشارت الأرقام الرسمية إلى زيارة 4,2 مليون سائح المغرب في النصف الأول من العام أي بارتفاع 6,3% مقارنة بالعام الفائت (مقابل ارتفاع حوالي 11% عام 2010).
وقال الوزير الذي يتمتع بصيت كبير في قطاع المال الدولي "سأكون سعيدا بارتفاع عدد السياح لهذا العام بنسبة 5%".
وذكر الزناكي بفخر أن "المغرب كان (عام 2010) الرقم 5 في التصنيف العالمي للدول العشر الأول على دليل لونلي بلانيت" (للسفر) مع ارتفاع كبير لعدد السياح الوافدين من روسيا (+85%) أو بولندا (100%) ودول شمالية أخرى.النقطة السلبية الوحيدة هي تراجع عدد الحجوزات بالليلة 2% في الفصل الأول مقارنة بالعام الفائت (-5% في مراكش، -15% في فاز) ولاسيما من طرف الفرنسيين حيث تراجعت نسبة الحجوزات نقطتين لتبلغ 41% بحسب الأرقام الرسمية.
لكن بشكل عام يبقى سجل المغرب ممتازا مقارنة بدول متوسطية أخرى في الفصل الأول، ففي تونس تراجع عدد السياح أكثر من الثلث (-38,9%) فبلغ 2,77 مليون وفي مصر -60%.
وفي شرق المتوسط تشهد سوريا إحدى أسوأ المراحل في تاريخها الحديث. وانتكست السياحة فيها بعد ازدهار كبير في السنوات الأخيرة. وتشكل السياحة أحد أهم قطاعات العمل ومصدرا أساسيا للعملات في هذه الدول (حوالي 7% من إجمالي الناتج الداخلي التونسي، و11,5% في مصر، و10% في المغرب). وقد ارتفعت عائدات المغرب السياحية 8,5% من جانفي إلى جويلية لتبلغ 33 مليار درهم (ثلاثة مليارات يورو) مقارنة بالعام الفائت.
أما في المستقبل فيعول الوزير على زيادة حجم القطاع وعدد الوافدين إلى الضعفين، والعائدات إلى ثلاثة أضعاف، مما سيضع البلاد بين الوجهات العشرين الأفضل في العالم فيما تحتل حاليا المرتبة 26 بحسب المنظمة الدولية للتجارة.