مزاعيط المغرب - السفر الى المغرب - اعتقال 29 فتاة و3 وسيطات في الدعارة داخل فيلتين بالرباط

https://www.almassae.press.ma/sites/...image/da_3.jpg

أحالت مصالح فرقة الأخلاق العامة لدى مصلحة الشرطة القضائية، صباح أمس الجمعة، 29 فتاة وثلاث وسيطات ضبطن، الأربعاء الماضي، متلبسات بممارسة الدعارة داخل فيلتين
بكل من حيي السويسي والرياض بالرباط، على العدالة.
وكشف مصدر مأذون من المديرية العامة للأمن الوطني، في اتصال بـ«المساء» أن اعتقال الفتيات جاء بعد شكاية رفعها جيران الفيلتين المذكورتين، حيث توجهت المصالح الأمنية إلى عين المكان، واعتقلت الموقوفات اللائي جرى وضعهن رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ونفى المصدر الأمني أن تكون المجموعة الموقوفة شبكة منظمة.
وحسب إفادة مصدر آخر، كانت وسيطات في الدعارة يقمن بإغراء فتيات وجلبهن من الرباط والمدن المحيطة بها، قصد الفساد مع أشخاص ينتمون إلى دول عربية، إضافة إلى رجال أعمال مغاربة، حيث كانت الفتيات ينقلن عبر سيارات فاخرة إلى الفيلتين المذكورتين. واعترفت الوسيطات، اللائي كن يستولين على حصة من المبالغ المالية التي كان الباحثون عن الجنس يمنحونها للفتيات، بالتهم الموجهة إليهن من قبل النيابة العامة.
وكانت أوكار الدعارة يقصدها مواطنون ينحدرون من جنسيات خليجية إضافة إلى رجال أعمال مغاربة، حيث كانت فتيات يعمدن إلى طهي الطعام داخل الفيلتين أثناء إحياء السهرات الماجنة، وهو ما أغرى المترددين على وكر الدعارة.
وعبر دفاع إحدى الفتيات الموقوفات في الملف عن استيائه من عدم تقديم المتورطين من الجنسيات الخليجية إلى المحكمة الابتدائية، واعتبر أن تهمة الفساد تشترط المتهم والمتهمة، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك فساد في حالة غياب أحدهما، وحددت المحكمة الابتدائية يوم الاثنين المقبل موعدا للبت في الملف من قبل قضاة الغرفة الجنحية، حيث أطلق ممثل النيابة العامة سراح عدد من الموقوفات.
وفي سياق متصل، تتوفر غالبية الموقوفات على سوابق قضائية في الفساد والسكر العلني، كما تتوفر بعضهن على مذكرات بحث صدرت في حقهن من قبل المصالح الأمنية بالرباط، حيث سبق لموقوفات أخريات أن ذكرن خلال التحقيق معهن أنه تم التوسط لهن من قبل الوسيطات قصد إحياء سهرات ماجنة في أحياء راقية من العاصمة الإدارية.
وشهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أمس الجمعة، ارتباكا بمكتب استنطاق ممثل النيابة العامة، حيث منعت المصالح الأمنية دخول عائلات الموقوفات إلى المحكمة.