الوطن العربي ينتج أقل من 70% من احتياجاته الغذائية
أوضح خبراء زراعة عرب إلى أن الوطن العربي ينتج أقل من (70%) من احتياجاته الغذائية، مرشحين تناقصها في السنوات المقبلة.
وأشاروا إلى ارتفاع العجز الغذائي في الوطن العربي من 12 مليار دولار عام 1997 إلى 19 مليار دولار في 2007 ليصل إلى 25 مليار دولار بعد عامين.
وقال الخبراء خلال المؤتمر العلمي السادس للجمعية العربية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، إن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب إرادة سياسية عليا تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الزراعية.
وأضافوا أن الإستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي التي أقرت في القمة العربية التي عقدت عام 2007 في الرياض قدمت حلولاً تفصيلية لمشكلة الأمن الغذائي العربي لكنها لم تطبق ما أدى إلى انكشاف الأقطار العربية في أزمة الغذاء العالمية في 2008.
وجاء المؤتمر بعنوان الأزمة الاقتصادية المالية والعالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي، واختتم فعالياته في عمان مؤخراً.
وقال رئيس فرع الأردن في الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية المهندس سمير عويس إن الخبراء العرب أوصوا في ختام المؤتمر بضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز التجارة البينية لخدمة الأمن الغذائي العربي، والتركيز على الميزة النسبية للموارد المتاحة لكل دولة بما يخدم الأمن الغذائي العربي، وتشجيع ودعم البحوث العلمية والإرشادية الزراعية، وإنشاء شبكة معلومات موحدة للوطن العربي تتيح توفير كافة المعلومات الزراعية العربية، وضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الإستراتيجية اللازمة للاستهلاك في الدول العربية المختلفة، لمواجهة الاحتياطات الطارئة وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الزراعية الكبرى.
وأشار عويس إلى تقديم عشر أوراق عمل في المؤتمر من 11 دولة عربية هي مصر وسوريا ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والسودان وليبيا والعراق واليمن والأردن.
وعرض وزير الزراعة اللبناني الأسبق الدكتور عادل قرطاس في ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر إلى المسببات الحقيقية لأزمة الغذاء التي واجهت العالم خلال عامي 2007 و2008 وما رافقها من طفرة كبيرة في الأسعار، مؤكداً أنها انعكست سلباً على الأمن الغذائي العربي.
وأشار إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى شح المياه وتدني إنتاجية المحاصيل وزيادة الطلب خصوصاً في الصين والهند وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وضعف البنية التحتية للزراعة العربية وعدم وجود حماية للإنتاج الزراعي العربي من المنافسة الخارجية.
ولفت قرطاس إلى أوضاع الأمن الغذائي العربي الذي يتفاوت بين مجموعات الدول القادرة (مصر ولبنان وليبيا وسوريا وتونس ودول الخليج باستثناء الكويت)، مؤكداً أن مستوى انعدام الأمن الغذائي في هذه المجموعة هو أقل من 5 بالمائة.
ووضع الأردن والجزائر والمغرب والكويت في مجموعة أخرى حيث مستوى انعدام الأمن الغذائي فيها يتراوح بين 5 و9 بالمائة فيما يزيد هذا المستوى على 34 بالمائة في السودان والعراق واليمن والصومال وموريتانيا وجزر القمر.
وقال عضوا جمعية المهندسين الزراعية المغربية الدكتور عبد السلام الدباغ ومحمد العربي الفردوسي في ورقة عمل مشتركة بعنوان "قراءة في مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها في المغرب" إن الأزمة العالمية تحتم على العرب إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي الوطني باعتبار الزراعة (قاطرة) أساسية لتحسين وضعية الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأشار أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ورئيس فرع الأردن في الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية المهندس سمير عويس إلى أسباب عدة ساهمت في أزمة الغذاء العالمية منها ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإنتاج العالمي للمحاصيل بفعل التغير المناخي وتحول المضاربة من الأسهم والسندات والعملات إلى السلع الغذائية الإستراتيجية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.
وأكدا في ورقة مشتركة بعنوان "إستراتيجية عربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق الأمن الغذائي العربي" أن نقص المعروض من المنتجات الغذائية عالمياً وزيادة أسعارها شكل خللاً في القدرة الاقتصادية للدول العربية على تحقيق أمنها الغذائي وطنيا أو على المستوى القومي..