من يطالب برأس حزب العدالة والتنمية؟

إعداد: رشيد لمسلم- خاص أنا المغرب

في علاقة* الضحية بالجلاد مساحات شاسعة للتشفي والنقد والقبول، وفي السياسة لعبة ماكرة، ولكل بلد خصوصية اللعبة، بالمغرب تعددت الكتابات وبحت الأصوات عن مصير الفاعل السياسي في تدبير الشأن العمومي بأليات تجيب عن اشكالات المغرب المعاصر، بين الأمس واليوم، تمت “المصالحة والإنصاف” وطويت لحظات من تاريخ”اسود” لتفتح بياضات جديدة بميكانزيمات محددة المنطلق، فبعد قبول اطراف من اليسار حكم “التناوب” وموت الملك الحسن التاني، والتخلي عن ادريس البصري، فاحت السياسة بروائح حاولت تعطر صالونات قادة جدد، بين السيجار الكوبي،وشعارات التغيير، وصور غيفارا وبن بركة ولينين وماوتسي تونغ…كان في الاتجاه الاخر، منابع فكر”أخضر” بلحية معاصرة، وخطب تقتبس مفاهيمها من” القرآن والسنة” والولاء للشيخ.


حديثنا اليوم، نشرك به قراء” أنا المغرب” في النظر إلى فاعل سياسي أسال الكثير من المداد، وأصبح انتقاد البعض، وقوبل من طرف آخر، نتيه معكم في محطات مد وجزر في ثنايا السياسة المغربية.


منهم من يصلي ويرفع ذراعه للسماء من أجل “نصرة المغرب” ومنهم من يرفع الدعاء للوصول إلى الحكومة، منهم من يطلب ان تغلق الحانات وتسد البارات والمراقص، ومنع المهرجانات….

انهم “اسلاميو المغرب” فرغم حدة المفاهيم،ولعبة المكر التي تحملها الدلالة اللغوية، لم يمنع ذلك من ظهور تيارات تحمل اطروحات فكرية وسياسية لها امتدادات الحركة الاسلامية، مما جعل المغرب السياسي يعلن وجود تيارات اسلامية بالوان مختلفة، ليتم اليوم قبول طرف خاص المشاركة السياسية وتقديم الولاء، وتزيين المسرح السياسي بوجوه تعلن “الطهارة السياسية”.

كيف تم قبول مشاركة العدالة والتنمية في السياسية؟ ماهي أهم التنازلات التي قدمها الحزب للمشاركة في الانتخابات؟

ماهي اوجه الصراع، الخفية والمعلنة بين العدالة والتتنمية والدولة؟ هل حزب المصباح حزب سياسي ام دعوي؟من يريد رأس العدالة والتنمية؟ لماذا توجه لرفاق بنكيران ضربات من تحت الحزام؟ ماعلاقة ذلك بالاصالة والمعاصرة؟

مقابل هذه الأسئلة،تطرح اشكاليات كبرى تتعلق بالتاريخ السياسي لحزب من قبيل:

مسؤولية الشبيبة الاسلامية سابقا في مقتل عمر بنجلون، الاحدات الارهابية 16 ماي بالدار البيضاء، تورط بعض الاعضاء المحسوبين عن الحزب في قضايا “ارهابية” محاكمة ماء العينين ضمن خلية بلعيرج”، تصريحات تعتبرها الدولة ” شاذة” من قبل زعماء الحزب” ملفات الفساد في تدبير الشأن العمومي” عمدة مكناس، تمارة، ميدلت…وزيد وزيد

خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة* قال في تصريح سابق،ان الكلام عن حل حزب العدالة والتنمية كلام فارغ..انتهت الشكوك اذن ،ليساير بنكيران “شطحاته السياسية”في معانقة حلم المشاركة في الحكومة،وكان أخرها اتهامه لانصار الهمة بمسؤوليتهم بما وقع بمدينة العيون من أحدات.


إسلاميو الحسن التاني


قبل وفاة الملك الحسن الثاني، كانت عيون وزارة الداخلية لا تنام ،في تتبع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحزب يحمل أفكار”أصولية” ويحاول ان يجعل من وجوده خصما لتيارات ” اليسار” حيت كانت المواجهة،لتنقلب الطاولة من جديد،ويتم اقحام حزب الخطيب في اللعبة السياسية،عكس حركة العدل والاحسان، ليستمر الجدل عن وجود تيار دعوي مثمثل في حركة “التوحيد والاصلاح” الجناح الدعوي للحزب،ليفرز المشهد خارطة طريق جديدة تطمئن العهد الجديد.

يعتبر حزب العدالة والتنمية امتداد طبيعي لحزب ” الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطيةّّ” فمنذ 1998 تم اختيار اسم العدالة والتنمية، باخراج *متفق عليه بين الخطيب والدولة، وليتم بعد ذلك دعم حكومة التناوب،حيت يقول سعد الدين العثماني الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية،واحد عراب احتضان الدولة للحزب”.

“حاول الحزب تطوير منهجه وأدائه في اتجاه خطاب متوازن لا يلغي قضايا الهوية والأخلاق، لكن يعطي المزيد من الأهمية لتحديات التنمية والتدبير، وبات كل من الإصلاح السياسي والمسألة الاجتماعية والاقتصادية يشكلان أولوية رئيسية في برامج الحزب المتتالية، ووسع الحزب انفتاحه واستيعابه لمزيد من الأطر والكفاءات والخبرات المتخصصة وبلور مقترحات وخططا واقعية وعملية تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والتحديات، كما حاول الحزب بناء علاقته بجمهوره ومناصريه على أساس قوته الاقتراحية ونجاعته في تدبير الشأن العام، إضافة إلى المصداقية الأخلاقية لأعضائه ومرشحيه”،كما تبين الأوراق التنظيمية قبول الحزب المشاركة السياسية والانتخابية، ورفضه للعنف.

العدالة والتنمية بين الأمس واليوم؟

تأكد العديد من أدبيات الحزب وتصريحات بعض قياداته على أنه ليس حركة “دينية” ولا “دعوية”، بل هو حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية، له برنامج سياسي مدني يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، ويجيب عن الأسئلة المطروحة سياسيا وليس دينيا، وهو يسعى إلى الإسهام في تدبير الشأن العام من قبل مواطنين مدنيين ذوي خبرة في الشأن العام وفق القواعد الديمقراطية، وليس من قبل رجال دين أو أئمة أو فقهاء يبينون الأحكام الشرعية في النوازل المعروضة عليهم،في مقابل توجه للحزب انتقاذات عديدة عن وجود حزب “اسلاموي” التوجه يحاول توجيه اخلاق المجتمع وبالتالي يخاصم “المشروع الديمقراطي الحداثي” الذي تنهجه الدولة.

في اتجاه اخر بقي الامر مستعصيا في رأي المهتمين بتطور تاريخ حزب العدالة والتنمية،من خلال العلاقة الجدلية بين العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح،باعتبارها تضم اصوات تحمل الوعاء التربوي والخزان الاساسي لعمل الحزب بارتكاز هذا الاخير على الخطاب الاخلاقي واعادة توجيه سلوك وتربية المجتمع،ليطرح السؤال : هل حزب العدالة والتنمية حزب اسلامي؟ ام حزب معتدل؟ كيف يطرح الحزب مشروعه،ويحقق “تقدما” انتخابيا؟ ام ان الحزب له لبوسات مختلفة؟ أم أن* السياسة المغربية تتحدد في اربعة احزاب* ليس الا” الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية،كما قال بنكيران.

للحزب شرايين “دعوية”

في الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح الذي انعقد في نوفمبر 2006، سجل البيان الختامي ما يلي: “إذ تعتز حركة التوحيد والإصلاح بالتقائها مع حزب العدالة والتنمية في المرجعية الإسلامية، وفي خدمة نفس المشروع الإصلاحي، حيث عمل الحركة عمل تربوي دعوي مدني، يسعى إلى الإسهام في بناء الإنسان الصالح المصلح، وعمل الحزب عمل سياسي مرتبط بتدبير الشأن العام،كما أن العديد من قيادي حزب المصباح المتواجدين في الامانة العالمة هم اعضاء المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح،لتنفجر قنبلة من العيار التقيل في “نقابة الحزب”* قبل اسسبوع بخروج تيار جديد يعلن طرد محمد يتيم من رئاسة النقابة،لتكشف اللغة الخفية الى سطح الانشقاقات،بأن الحزي له توجهات كبرى من قيادي الحركة.



العدالة والتنمية والدولة :اية علاقة؟

عرف حزب العدالة والتنمية تجادبات كبرى في علاقته بالدولة من خلال محطات تميزت بالأخذ والرد،فبعد سنوات العسل وفترة “الديبلوماسية العثمانية” تميزت الولاية الجديدة بزعامة بنكيران المعروف عنه ولائك الكبير للبلاط الملكي”وخوانجي القصر”فتجربة العدالة والتنمية تقرئ في سياق سؤال جدوى وجود حسب ذا توجه”اسلامويّ” ومحاولة الدولة فك الارتباط بالحركة الدعوية”التوحيد والاصلاح”,فلاعضاء حزب العدالة والتنمية كبير االفضل في الوجود السياسي اليوم للدكتور عبد الكريم الخطيب:فبعد تجربة الحركة الشعبية الدستورية، بتوافق ام مع ادريس البصري،وبالتزامات بقية حبيسة اسرار اخطيب،بين الامس واليوم تضح معالم اتفاق* لم يبرح مكانه،حزب يحمل يافطة “الدين”ونهجه سياسية الضرب على اوترا الرافضين ل”الحداتة”ردود فعل وتشنجات تمتلت في مواقف الحزب من المهرجانات الفنية،والخمر ،والعلمانية ،والشذود الجنسي والحريات الفردية.


في منظور عدد من المحللين السياسيين ليست هناك لعبة شد الحبل بين الدولة وحزب العدالة والتنمية والدولة لا تستهذف الحزب بل هذا الاخير يلعب على ايقاع عمليات استفزازية تستدعي متابعات* يجعله يلعب دور الضحية،كان اخرها الخرجة الاعلامية لعبد الاه بنكيران في لقاء مع مستشاري الحزب،في طرحه سؤال عريض اقلق الدولة والاجهزة الامنية :على الدولة ان تكشف عن المسؤول عن الاحدات الارهابية ل 16 ماي؟ انها النقطة التي افاضت الكأس من جديد.

بنكيران في مواجهة ” الصدر الأعظم “

المتتبعون للمشهد السياسي يرون ان ما يعرفه حزب العدالة والتنمية من صراع مع الاصالة والمعاصرة ما هو الى صراع فرجوي لتنشيط اللعبة السياسية،انصار البيجدي وجدوا انفسهم في مواجهة جملة من القنابل الموجهة الى المصباح،فبعد اول خروج للهمة بعد تأسيس الاصالة والمعاصرة وجه غضبه “لاعداد المروع الديمقراطي الحداثي” بلغة تحمل دلالات كبرى/مفادها ان رأس العدالة والتنمية مطلوب وانه خصم “للهمة ورفاقه” مما جعل الكير يحتاط من التحالف الانتخابي ،حتى صوت ادريس الشكرا الداعي الى التحالف تم ادماجه في العديل الحكومي.

حزب العدالة والتنمية حزب تعرض لضربات من تحت الحزام


الوزير المنتدب في الداخلية* سابقا عالي الهمة، كان بالأمس القريب اليد الاولى في وزارة الداخلية والعارف لخبايا الامور في ما يجري في الحياة السياسية المغربية،اليوم الهمة ” زعيم سياسي” ضمن حزب الاصالة والمعاصرة، مفارقة لم تشفي غليل بنكيران، ليعلن عن وجود “صدر أعظم” يجول ويصول خارج المؤسسات،هذفه استئصال العدالة والتنمية،ماذا كان يقصد بنكيران من خروجه الاخير في تحديد المسؤوليات عن الافعال الارهابية،ألم يكن الهمة وقتها في صلب الحكم؟

بنكيران يطالب السلطات بالكشف عن من ان وراء العمليات الارهابية،في وقت سابق تحدت الهة عن الخطاب “الاصولي”للعدالة والتنمية،لترد الدولة بسرعة على خرجات بنكيران “صرح هذا الاخير، خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2010 بالرباط، أنه يستغرب عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية.وطالب البلاغ* بنكيران وحزبه تحمل مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، واختيار موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه.

سيناريو الاحدات متصلة ببعضها* لكشف الخيوط الباطنية الرابطة بين التراكتور والمصباح،في وقت سابق قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة مقاضاة حزب العدالة والتنمية، بسبب ما وصفه ب”خطابها ومواقفها التي تميزت بالعدائية والعدوانية والقذف والسب والإمعان في توجيه اتهامات خطيرة لقيادة الحزب”ممثلة في رفض العدالة والتنمية وجود حسب “اداري” حاول استئصال مناطق نفود انتخابية تابعة للعدالة والتنمية فكانت الاطاحة بعمدة مكناس بمثابة اعلان الصراع وتستمر العملية بتمارة والدروة وميدلت.

في مقابل دلك واصل حزب الهمة حملته ،حيث اعتبر أن قيادة حزب العدالة والتنمية “دأبت في سابقة خطيرة في التاريخ السياسي والحزبي المغربي، على التوظيف القصدي لقاموس خطير، مخيف، غريب في حق أعضاء من المكتب الوطني من قبيل “إرهابي ذو النزعات الاسئصالية”، “استئصالي”، “عصابات بيد الله ومعاونيه”، “الكومبارس”،كما أن قيادة العدالة والتنمية وصفت أيضا “مشروع حزب الأصالة والمعاصرة بأنه “خطر على الديمقراطية”، “نسف الديمقراطية”، “الحزب الوحيد”، في حين أن عمل الحزب قد وصف في خطابهم ب “سياسة التخويف”، “حرب”، “التصفية بجميع الوسائل غير المشروعة”، “تصرفات تسيء إلى المغرب وإلى ديمقراطيته وإلى ملكيته الدستورية”، “ممارسة الوصاية على الملك”، “استعمال أجهزة الدولة”.”

من الاحتقان إلى الاحتضان:



كيف تحول انصار بنكيران الى العمل في المؤسسات؟كيف واصل حزب المصباح لعبة شد الحبل بينه وبين الدولة؟الم يكن في الامر خرجات اعلامية لتنشيط مسرح الحياة السياسية؟ ما الصراع الخفي والمعلن بين البيجدي والبام؟

كيف تحول الحزب من معارضة الى تحالفات ممكنة؟هل سوف يشارك الحزب في الحكومة،باي ضمانات.اي شروط وتنازلات؟ كيف يتوجه الحزب الى المطالبة بالاصلاحات الدستورية؟

سياسية المد والجزر بين الدولة والعدالة والتنمية كان تتسم بلحظات متدبدبة،بقبول الحزب وتجاوبه اقتراحات وضغوط الدولة،بعد طلب ابعاد مصطفى الرميد من رئاسة الفريق النيابي،والتصويت على قانون مكافحة الارهاب سنة 2004،والتصويت على مدونة الاسرة بعد معارضتها،وابعاد الحزب من تسيير بعض المدن..مجالات واخرى حاولت من خلالها الدولة لي يد الحزب والحد من معارضته.


قضايا شد الحبل بين الدولة والعدالة والتنمية


بلكورة من التطبيع مع اسرائيل الى العزل

اتارت قضية بلكورة عمدة* مدينة مكناس جدلا واسعا ،عن الكيفية التي تم بها تناول الملف والردود الفعلية بين الحزب ووزارة الداخلية، حيت تم عقد ندوة صحفية من قبل المفتشية العامة لادارة الترابية لوزارة الداخلية التي اعتبرت ان بلكورة استعمل نفوذه في منح زوجته امتيازات خصت مشاريع عقارية، الامر جعل بنكيران يرد على قرار العزل بعقد ندوة صحفية بمقر الامانة العامة للحزب،ارجئ بنكيران *مدعوما بقيادات حزبية* التي اعتبرت ان قرار عزل بلكورة لم يكن منتظرا،وكيف ان الدولة تنهج “سياسة الكيل بمكيالين”،مقابل اتجاه اخر اعتبر السياق السياسي الذي تم فيه عزل بلكورة اتسم بالانتقام من الحزب في فترة الاستعداد للانتخابات الجماعية وصدوره مباشرة بعد تغيير حسن أوريد والي جهة مكناس تافيلالت الذي لم تكن علاقته على أحسن ما يرام حسب المراقبين.



الرميد وقصة الاستقالة من البرلمان

هدد مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتمنية بالاستقالة من المؤسسة التشريعية بعدما “تعرض لمنع تعسفي من طرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية،عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه”ليتراجع بعد ضغط من قبل قيادة الحزب”وليصوم ثلاثة أيام” بعد عدوله عن الاستقالة.

فيديو ميدلت:

أثار الشريط المصور المعروض في ” اليوتوب” و الذي يتضمن *”تورط الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، والذي يشغل في نفس الوقت رئيس المجلس البلدي في محاولة ارتشاء من قبل احد المواطنين،اتار ردود فعل كثيرة،اخدت تنتقذ سوئ التدبير من حزب يدعي الشفافية والاستقامة وحسن التدبير،الشريط احدت صدمة قوية في صفوف الحزب مما السيف يسلط على رقاب المستشارين .

إنها بعض اللحظات شد الحبل بين الدولة* وحزب يعرف الكثير من الردود،حيث تخصص وزارة الداخلية متابعة خاصة لانشطته وتقدم ردودها المباشرة في حرب البلاغات،يرى البعض ان الضرب من تحت الحزام يبقى سارية المفعول مادام حزب الهمة خلق من اطفاء نور المصباح.