السلطات المصرية تفرج عن المسؤول في شركة ?غوغل? بمصر الاثنين

أعلنت السلطات المصرية أنها ستفرج عن الموظف المسؤول في شركة “غوغل” في مصر وائل غنيم، يوم الاثنين، وذلك بعد أكثر من أسبوع من اختفائه في أعقاب أنباء اعتقاله في القاهرة، مع بداية الثورة الشعبية في مصر.

ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن رئيس الوزراء أحمد شفيق قوله إنه “سيتم الإفراج، عن مدير التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنتجات غوغل، وائل غنيم”، وذلك بعد أكثر من أسبوع على اختفائه دون أن تعرف أي معلومات عن مصيره.

وكشفت شركة “غوغل” الأمريكية عملاق البحث على الإنترنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن فقدان مدير تسويقها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وائل غنيم، وذلك منذ مشاهدته للمرة الأخيرة يوم الخميس قبل الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، قال خلال لقاء جمعه مع المسؤولين الحكوميين وقادة المعارضة يوم الأحد أنه سيتم الإفراج عن غنيم.

وجاء هذا التصريح في أعقاب بيانات سابقة أصدرتها منظمة “أمنستي” الدولية حذرت فيها من أن غنيم في خطر، وأنه قد يتعرض للتعذيب على أيدي السلطات المصرية.

وكانت قوى المعارضة المصرية أثارت بشكل واسع قضية “اختفاء” غنيم، خاصة وأنها جاءت بعد فترة قصيرة من نشره تعليقات حول المظاهرات المعارضة ودعوته إلى المشاركة فيها على نطاق واسع.

من جهتها، بينت عائلة غنيم، الذي نشط كثيراً على صفحات “فيسبوك” و”تويتر” في حشد التأييد للمظاهرات، أنه “فقد خلال مشاركته في التحركات بميدان التحرير، ولم يعرف عنه شيء منذ يوم 27 من الشهر الماضي”.

وكان أشيع أن غنيم يقف وراء تأسيس موقع “كلنا خالد سعيد”، الذي كان بمثابة الشرارة التي أطلقت الأحداث في مصر.

وقام عدد كبير من شباب القوى المصرية المعارضة مؤخرا بتأسيس مجموعات بعناوين مختلفة على موقع “فيسبوك” لدعم قضية غنيم، بينها “اسمي وائل غنيم” و”البحث عن وائل غنيم” و”كلّنا وائل غنيم”.

ولعبت المواقع الإلكترونية والاجتماعية وخاصة “تويتر” و”فيسبوك”، دوراً مهماً في تعريف العالم بالاحتجاجات التي اجتاحت تونس، وأدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل نحو أسبوعين، وبقيام الاحتجاجات في مصر.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية العارمة في مصر، التي بدأت يوم 25 من الشهر الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، إذ شهد يوم الأحد “يوم الشهداء” تظاهرات في مختلف المدن المصرية.

وكان يوم الجمعة شهد تظاهرات في كثير من المدن المصرية ضمن ما أسموه “جمعة الرحيل” لحمل الرئيس حسني مبارك على ترك السلطة، كما أعلنوا الأسبوع الحالي “أسبوعا للصمود”.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي أن المظاهرات وأعمال العنف في مصر أسفرت عن مقتل 300 شخصا، وإصابة المئات.

يشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.

سيريانيوز