مزاعيط المغرب - السفر الى المغرب - اتفاق بـ270 مليون يورو لإنجاز مشاريع سياحية مصرية فى المغرب

اختتم منتدى الاستثمار السياحي المغربي أعماله اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء بتوقيع اتفاق تفاهم مع "مجموعة استثمارية مصرية متخصصة فى الخدمات الفندقية والعقارية، بقيمة ثلاثة ملايين درهم (270 مليون يورو).
https://t1.hespress.com/files/casabl..._553194190.jpg
ووقع الاتفاق كل من لحسن حداد وزير السياحة المغربي، ومنصور عامر رئيس المجموعة وعماد برقاد رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل إنشاء وحدة فندقية من خمس نجوم مع مركبات ترفيهية في منطقة آورير شمال مدينة أكادير (جنوب).

وقال منصور عامر لفرانس برس إن "هناك فرصا عديدة في المغرب من أجل الاستثمار السياحي، وعروضا جيدة للاستثمار، لهذا قررنا إنجاز هذا المشروع الكبير، وهدفنا الرئيسي هو تطوير السياحة العائلية".

من جهته اعتبر عماد برقاد رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية ان الاتفاق نابع من الثقة في العرض المغربي، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وناقش أكثر من 350 مشاركا من 27 دولةمن المشاركين فى المنتدى ، حسب المنظمين، فرص وإمكانات الاستثمار في المغرب، وكذلك الصعوبات التي تعترض المستثمرين، وتوجهات السياحة العالمية.

وقال وزير السياحة المغربي لفرانس برس إن الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة المغربي يرغبون في منتجات مالية جديدة لتمويل المشاريع السياحية، مثل الصناديق الاستثمارية، التمويل عن طريق البورصة.

وأضاف المسئول المغربي أنه يجب حماية المستثمرين وتحسين مناخ المال والأعمال ،منوها ب"الاستقرار السياسي المغربي"، كعامل جذب للاستثمارات مقارنة مع دول الربيع العربي مؤكداأن الحكومة وضعت لجنة خاصة، إضافة إلى لجنة أخرى لدى وزير المالية، خاصة بالمشاريع الاستثمارية في المجال السياحي لتدارس المشاكل وحلها في وقت مناسب.

واعتبر علي غنام رئيس الفيدرالية المغربية للسياحة أن هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن المردودية المالية، والسيولة المالية لتمويل مشاريعهم قائلا إن البنوك المغربية صارت أكثر من حذرة مع الأزمة.

وأضاف أن هناك عقبات أخرى مرتبطة بالترويج للمنتج السياحي المغربي وارتفاع تكاليف المرت للاستثمار السياحي في المغرب وعلى رأسها الموارد البشرية مطالبا بتأهيل هذا القطاع، حسب "استراتيجية 2020" الحكومية، موضحا أن القطاع السياحي في المغرب هو المورد الأول للعملة الصعبة والثاني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام والتشغيل.