منبهات الأصوات المزعجة تعم المكان، حافلات تغادر، وأخرى قادمة تفرغ جوفها من الركاب، حركة غير عادية في كل الإتجاهات ، حقائب ملابس من كل الأحجام ، وجوه يغلب عليها الإنتظار والتطلع إلى للإلتحام بالأقارب والأحباب، لكن وسط كل هذا الهرج والمرج كان بعض الأفراد، لا يعنيهم من كل ذلك شئ سوى تعقب السائقين ، عند الحاجز الحديدي لمغادرة المحطة الطرقية « أرا الوراق … » هي العبارة التي كانت تتردد على مسامع كل سائقي حافلات المسافرين ٠ ليست الوثائق وحدها هي المطلوبة، بل إن عناصر أخرى كانت تراقب مدى صلاحية العجلات و الفرامل و الأضواء والحالة الميكانيكية العامة، لا يتعلق الأمر هنا بمراقبة روتينية داخل المحطات تتزامن مع فترة العيد ، ولكن مهمة جديدة للجان تابعة للمراقبة الطرقية بوزارة النقل، اللجان تغطي حاليا بعض المحطات الطرقية الكبرى ( الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير )، على أن يشمل نشاطها باقي المحطات الأخرى ، وهي حملات مراقبة تواكبها عمليات تحسيس واسعة للتعريف بمضامين مدونة السير بين سائقي نقل المسافرين ٠ «أعوان المراقبة سيعملون على تطيبق كافة المقتضيات المتضمنة في مدونة السير على الطرق…» يؤكد مسؤول بوزارة النقل للجريدة، وبخصوص شاحنات وحافلات الركاب سيتم التركيز على مراقبة أوقات السياقة والراحة، ومنها ضرورة التوفر على « عداد تاكوغراف» في العربات، وتشغيله واستعماله من قبل السائقين، كما تقرر تطبيق حملات مراقبة مباغثة من قبل فرق مشتركة ( مراقبي النقل والأمن الوطني والدرك الملكي)، تتعلق أساسا بالحالة الميكانيكية للعربات وشروط النقل، والظروف الاجتماعية للسائقين ، وبالفعل شرعت فرقة خاصة من التقنيين التابعين لوزارة النقل ، في فحص ومراقبة الحالة التقنية والميكانيكية للحافلات وخاصة حافلات الخطوط الطويلة، والمتوجهة إلى مدن ووجهات بعيدة سواء في الشمال أوالجنوب ٠ من ناحية أخرى شرعت اللجان المحلية بالمحطات الطرقية، والمكونة من إدارات المحطات و الشرطة وأعوان السلطة المحلية ومراقبة الأسعار، في مراقبة الأسعار والوقوف على مدى التزام النقالة بالأثمنة العادية والمتعارف عليها، والتي تعرف في مثل هذه المناسبات ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى الضعف وخاصة في اتجاه المدن التي تعرف اقبالا في مثل هذه المناسبات (مراكش، ورزازات، زاكورة، بني ملال، اسفي، اكادير) في تشديد المراقبة داخل المحطات السالفة الذكر،بالإضافة لتعزيز الأمن داخل المحطات الطرقية من أجل مواكبة الإزدحام الكبير والإكتضاض الشديد، حيث أشارت الإحصائيات في السنة الماضية إلى بلوغ عدد المسافرين وطنيا حوالي عشرة ملايين مسافر خلال مناسبة عيد العيد ٠ وفي ما يخص مراقبة إفراط السائقين في السرعة، قررت وزارة النقل رفع عدد خرجات الفرق المجهزة بالرادارات المتحركة، لمراقبة الإفراط في السرعة على المحاور الطرقية والطرق السيارة، حيث تم الرفع من عدد الرادارات الثابتة، التي تبلغ حاليا 140 رادارا، لتبلغ 1000 وحدة متم شهر غشت الجاري ، فيما انتقل عدد الكاميرات المتنقلة من نوع «روبوت» إلى 320 وحدة مرتبطة بجهاز حاسوب ٠ الوضع الكارثي، لحوادث السير التي يذهب ضحيتها سنويا مئات المسافرين دفع اللجنة المركزية لتتبع أعمال مراقبة وتطبيق العقوبات بوزارة النقل، في اجتماعها الطارئ الأخير، لتنفيذ مقتضيات جديدة كفيلة بضمان مزيد من الفعالية في مجال السلامة الطرقية، هذه المقتضيات تهم بالأساس رفع عدد عمليات مراقبة الإفراط في السرعة، وتعزيز احترام قواعد السير في الوسط الحضري والقروي، ومراقبة أزمنة السياقة والراحة بالنسبة للشاحنات والحافلات ٠ عبد العالي خافي رئيس المجلس النقابي المشترك لنقل المسافرين، أشار أن « عمل اللجان التقنية مهم، لكنه يبقى قاصرا عن تحقيق الغايات الحقيقية من تطبيق المدونة فالأهم لم يتحقق بعد …» حيث لازال المهنيون يطالبون بتحقيق مطلب (سائقين لكل حافلة) خاصة على خطوط المسافات الطويلة، التي تتجاوز تسع ساعات من السياقة ( وجدة، الناظور، طانطان، أكادير، الراشدية، تنغير)، والسائق يذهب ثم يعود بالحافلة في نفس اليوم ليظل « ساكنا» بالحافلة ، لذلك عبد العالي خافي يطالب بضرورة تفعيل البنود المتعلقة بساعات العمل إلى جانب الفحص التقني، من أجل ضمان سلامة المواطنين والسائقين في نفس الوقت ٠