سنة ونصف حبسا لصاحب وكالة أسفار نصاب
سنة ونصف حبسا لصاحب وكالة أسفار نصب على 50 معتمرا والضحايا يعتبرون الحكم غير منصف
المساء : 12 - 10 - 2011
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في ساعة متأخرة من الجمعة الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق مسؤول وكالة للأسفار السياحية، كان يتابع في حالة اعتقال منذ شهر غشت الماضي بتهمة النصب على حوالي 50 معتمرا من مدينة الرباط وضواحيها، كما قضت المحكمة بتعويض للضحايا عن المبالغ المالية المؤداة للمتهم قبل التوجه لأداء مناسك العمرة وكذا تعويض عن جبر الضرر
لفائدة الضحايا. وعبر عدد من الضحايا في اتصال ب«المساء» عن صدمتهم بعد النطق بالحكم، واعتبروا أن الحكم غير منصف، نظرا لوجود عشرات الضحايا في ملف النصب، وسارع عدد من أعضاء هيئة دفاع الضحايا إلى استئناف الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية في الرباط.
وكانت القضية تفجرت في بداية شهر رمضان الماضي، حينما تسلم المتهم بالنصب مبالغ مالية، وجوازات سفر من المعتمرين، وبعد توجه الضحايا إلى المطارات، اكتشفوا تعرضهم للنصب من قبل مسؤول وكالة الأسفار السياحية.
وكان المسؤول تم اعتقاله بعد مطاردة هوليودية في الشارع العام من قبل الضحايا، وسارعت مصالح الأمن إلى مساعدة الضحايا في الاعتقال ونقله إلى مقر الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي، بعدما سجل الضحايا عددا من الشكايات ضده في الملف ذاته.
وحجزت المصالح الأمنية لدى المتهم حوالي 33 جواز سفر يخص الضحايا، واستمعت إليه في محضر قانوني، كما استمعت إلى الضحايا، وأصدر وكيل الملك بابتدائية الرباط تعليمات إلى الشرطة القضائية بإبقائه رهن الحراسة النظرية، وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة تم إيداعه السجن المحلي في سلا.
وفي سياق متصل، كان المركز المغربي لحقوق الإنسان، تقدم الشهر الماضي، بطلب من معتمرين، بشكاية إلى وكيل الملك بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين. وذكر مصدر مطلع على سير الملف بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الشرطة القضائية أصدرت مذكرة بحث في حق مديرة تجارية بالوكالة تربطها علاقات مع المتهم، وتوصلت النيابة العامة بتقرير من الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي بالرباط، تؤكد أن المجهودات مستمرة لاعتقال المديرة التجارية.
يذكر أن مسؤول وكالة الأسفار السياحية سبق أن أحيل من قبل الشرطة القضائية على وكيل الملك، في ملف يتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.