المملكة العربية السعودية حرصت على حماية صحة وسلامة القاطنين فيها، حيث كانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، وأنها تعاملت مع خطر كورونا بجدية وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه، وعند تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بالفيروس بالمملكة بتاريخ 2 مارس 2020م، علقت حكومة المملكة في 27 فبراير 2020، قدوم المعتمرين والزائرين إلى الحرمين الشريفين، كما فرضت سلسلة من الإجراءات لتقنين الحركة على المواطنين والمقيمين فيها، وطبقت مفهوم التباعد الجسدي، ونفذت حظر التجول لفترات محدودة، وحظرت السفر بين المحافظات والمناطق الحضرية الرئيسة، بالإضافة إلى إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة وتعليق ّالرحلات الدولية والمحلية، واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات خلال شهر رمضان الذي يعد من أهم الأشهر الإسلامية.

أن تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في عام 2012م والأعوام التي تلتها، أسهمت في رفع الجاهزية لمكافحة كورونا، حيث أنشأت المستشفيات وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية متخصصة لحماية الأطباء من العدوى، وأنشأت قبلها مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق "صحتي"، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

المملكة العربية السعودية أقرت بالأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، لذلك نفذت مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية ٪60 من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، ما يعادل 47 مليار دولار، فيما ضخت الحكومة لوزارة الصحة 47 مليار ريال سعودي، ما يعادل أكثر من اثني عشر مليار دولار، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.

وكما تعلمون ان المملكة بذلت المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، وإمكانية تنقلها عبر البلاد حسب الحاجة.
ومن منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، ومن أجل السعي المستمر لتنمية مجتمعية مستدامة، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.

والمملكة استخدمت مكانتها كرئيس لمجموعة العشرين للمساعدة في تحصيل مبلغ 8 مليار دولار لمكافحة كورونا، الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، كما تبرعت بنحو 30 ألف قناع من نوع (KN95) لفرق الإسعاف في هيوستن الأمريكية، والتبرع بالأدوات الطبية للصين، شملت 30 جهاز تهوية غير جراحي، و277 جهازاً لمراقبة حالة المرضى، و500 مضخة تسريب، و89 جهازاً لإزالة الرجفان، و60 جهازاً للموجات فوق الصوتية، وثلاثة أجهزة لغسيل الكلى، إضافة إلى إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم أكثر من مليوني دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ّ في جهود مكافحة وباء كورونا.

المملكة ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحدا متخلفاً عن الركب.
وفوق هذا تصنفها لجنة الصحة العامة بالمغرب في فئة( ب)
لاحول ولاقوة الا بالله.. والله شر البلية مايضحك.