تجار «يحتلون» جامع الفنا ويمهلون السلطات أسبوعا قبل التوجه إلى الرباط
تجار «يحتلون» جامع الفنا ويمهلون السلطات أسبوعا قبل التوجه إلى الرباط
أضحوا مهددين بالإفلاس بسبب منافسة "الفراشة“ وطالبوا السلطات باعتقال اللصوص
خرج المئات من تجار ساحة جامع الفنا والمناطق المجاورة لها قبالة مقر الشرطة السياحية ومقر السلطة المحلية بالملحقة الإدارية، لمطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم قبل التوجه في مسيرة
مشيا على الأقدام صوب العاصمة الرباط. وقد جاءت هذه الوقفة التي أذهلت السياح الأجانب، واستنفرت الأجهزة الأمنية بعد دقائق من ختمهم ندوة عقدوها نهاية الأسبوع الماضي بسينما توجد بممر الأمير مولاي رشيد (البرانس) بمراكش. وقد أمهل المحتجون السلطات المحلية وفي مقدمتهم الوالي الجديد، محمد فوزي، مدة أسبوع من أجل الالتفات إلى ملفهم وحل مشاكلهم قبل حشد آلاف التجار والتوجه صوب الرباط، حيث توجد حكومة بنكيران، للاحتجاج هناك.
وقد قرر تجار ساحة جامع الفنا والمناطق المجاورة لها الخروج من دائرة الصمت والانتظار، في محاولة منهم لنفض «غبار الإهمال ولامبالاة السلطات المحلية تجاه ملفنا وشكاياتنا»، يقول أحد التجار.
وأوضح عشرات المتدخلين خلال الندوة التي نظموها، قبل الخروج في وقفة وسط جامع الفنا أن تزايد أعداد «الفرّاشة» تحت أعين السلطات المحلية، بات يهدد استقرارهم المادي والاجتماعي، وأصبح عدد منهم يواجه الإفلاس والضياع، مما جعلهم يدقون ناقوس الخطر والدعوة إلى التكاثف والتضامن من أجل رد الاعتبار للتاجر.
ووقف التجار على ما اعتبروه «فوضى» و«تسيبا» و«عشوائية» أضحت تتخبط فيها ساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة لها، الأمر الذي أدى إلى كساد تجارتهم، وبوار بضاعتهم، وهم الذين يؤدون مجموعة من الرسوم الضريبية، ويتحملون مصاريف الأكرية، إضافة إلى واجبات استهلاك الماء والكهرباء وأجور المستخدمين وغيرها من المصاريف المادية التي يستثنى منها «الفرّاشة»، يقول محمد أيت المطاعي، رئيس جمعية تجار سوق البهجة بساحة جامع الفنا.
وأوضح محمد أيت المطاعي رئيس جمعية الصفوة لحماية السائح والدفاع عن حقوق التجار والمهنيين أن الساحة والفضاءات المحيطة بها ابتليت بـ «ديناصورات يعرفها الجميع»، تجارا وسلطات، تغرق الأسواق بالبضائع، وتروج مبالغ خيالية مستغلة الأطفال القاصرين وفقر بعض الشباب العاطل، فتستفيد من احتلالها للملك العام وتهربها من الضرائب، والاستفادة من الإنارة العمومية، وإغلاق الممرات، ومحاصرة التجار وترهيبهم، والمساهمة في تخريب الاقتصاد الوطني، وإشاعة الفوضى والتسيب والانحلال الخلقي، مستغربا السلوكات المشينة لبعض المسؤولين في الساحة، والذين «تخلوا عن مسؤولياتهم الأخلاقية وتمادوا في نسج علاقات مشبوهة مع الفراشة»، وفي هذا الصدد قال المتحدث إنه «رغم الشكايات المتكررة، فقد تغيرت الوجوه ولم تتغير السلوكات».
وأشار الغاضبون إلى استفحال ظاهرة السرقة بالنشل والتربص بالسياح، مشيرين إلى قيام بعض ذوي السوابق بحيازة السلاح واعتراض سبيل السياح والمارة في واضحة النهار وبالليل، داعين المصالح الأمنية إلى عدم التساهل في مواجهة هذه السلوكات، والضرب على يد المتهاونين والمستغلين للساحة والأسواق المحيطة بها للكسب غير المشروع. وطالبت الجمعيات المنظمة للندوة، في بيان لها، بضرورة تنزيل وتطبيق مبادئ الدستور من خلال فتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص الجهات المسؤولة عن الوضعية التي تعيشها ساحة جامع الفنا، وتفعيل مبدأ الحكامة بخصوص القرارات الصادرة من المجلس الجماعي التي لها صيغة سياسية وتخدم مصالح انتخابية في الظرف الراهن، وضرورة توفير الأمن الكافي مع التصدي لكل أشكال الفوضى والتسيب التي تعيشها الساحة والفضاءات المحيطة بها.