وضعت حركة الطفولة الشعبية لدى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مذكرة تتضمن عددا من المقترحات التي ترى أنها جديرة بالدسترة. وتنطلق الحركة التي تأسست سنة 1956 في طرحها لهذه المقترحات من اعتبارين :
الاعتبار الأول من تراكم عملها التربوي مع الأطفال والشباب خلال أكثر من نصف قرن.
والاعتبار الثاني من انتمائها إلى الحقل التقدمي الذي يعمل من أجل مغرب ديمقراطي في مجالات تدبير الشأن العام وحداثي مجتمعيا وقوي تنمويا.
وتتمثل مقترحات حركة الطفولة الشعبية في ست نقاط هي:
• تخصيص باب في الدستور للحقوق والواجبات.
• سمو الاتفاقيات الدولية
• التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• إحداث مجلس أعلى للطفولة والشباب.
• دسترة الوقت الحر.
• حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• حماية الأطفال والشباب من كل أشكال الاستغلال.
• الاعتراف بدور المجتمع المدني وإحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية.
• الحق في الاسم والجنسية والتسجيل بالحالة المدنية.
• إجبارية التعليم حتى سن14 .

إن حركة الطفولة الشعبية التي تعتبر الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011 خطوة كبرى من أجل هندسة دستور يشكل آلية لترسيخ الديمقراطية، ترى أن بناء الدولة المغربية تقتضي إصلاحات سياسية في مجالات المؤسسات والممارسة والمساءلة من بينها إعادة الاعتبار لقيم ومبادئ العمل التربوي النبيل.

ويوجه المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية نداءا إلى كل الأجهزة التنظيمية وطنيا وجهويا ومحليا، وإلى كل مدعمي عملها التربوي هيآت وأفراد لمساندة مذكرتها المتعلقة بالإصلاحات الدستورية في مجال الطفولة والشباب.