بنكيران يفرض ضريبة على السيارات الفارهة
رغم أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يستطع إقرار ضريبة على الثروة في قانون مالية 2014، فقد تمكن من تمرير بعض المقتضيات الضريبية، التي تهم بالأساس شريحة الأغنياء. إذ سيكون هؤلاء ملزمين بأداء ضريبة إضافية على السيارات الفارهة الجديدة، التي سيتم اقتناؤها ابتداء من يناير المقبل.
وكشفت مضامين النسخة النهائية لقانون المالية، الذي صادق عليه مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري، أن كل من اقتنى سيارة يفوق سعرها 40 مليون سنتيم سيكون مجبرا على أداء ضريبة تقدر قيمتها بـ5 في المائة من القيمة الإجمالية للسيارة دون احتساب الرسوم. أما بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم، فسيكون أصحابها مجبرين على أداء ضريبة تقدر بـ10 في المائة من القيمة الإجمالية للسيارة. ويرتفع معدل الضريبة على السيارات الفارهة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم.
وحسب إحصائيات جمعية مستوردي السيارات المغربية (إيفام)، فإن مبيعات السيارات الفارهة سجلت انتعاشة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى حدود نهاية 2012 بحوالي 41 في المائة.
وسيطرت علامة «بي إم دابليو» على سوق مبيعات هذا الصنف من السيارات بحوالي 1566 سيارة، من مجموع 6828 سيارة راقية بيعت في 2012، متبوعة بأقرب منافسيها التقليديين «مرسيديس» بحوالي 1550 سيارة. فيما تجاوزت مبيعات «أودي» 1240 سيارة، وهو ما يمثل ارتفاعا يفوق 200 في المائة مقارنة بالمبيعات التي حققتها العلامة سنة قبل ذلك.