شركة سياحية «وهمية» تنصب على ضحايا بأكادير
العدد : ltv 2356 - 23/04/2014
دق ضحايا شركة وصفت بـ«الوهمية» ناقوس الخطر، بعد أن تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف الشركة المذكورة التي تدعي أنها شركة «سياحية» همها تشجيع المغاربة على السياحة الداخلية من خلال توفير تسهيلات وتقديم إغراءات للضحايا. وقد سلب وسطاء الشركة الوهمية مبالغ مالية كبيرة من مجموعة من الضحايا بشاطئ أكادير وبمجموعة من الأماكن العمومية عن طريق الاحتيال، إذ يتم إقناعهم بأنهم سيستفيدون من الإقامة في مركبات وفنادق مصنفة بأثمنة محفزة وبامتيازات كثيرة.
وأكد بعض الضحايا أن العملية تتم بشكل ممنهج ومدروس للإيقاع بالضحايا بكل سهولةّ والتأثير فيهم، اعتبارا لأنه غالبا ما يتم اختيار زوجين، قبل أن يتم نقلهم إلى قاعات بأحد الفنادق بالمدينة التي أعدوها لهذا الغرض، ومن ثم ينصبون عليهم بإقناعهم بتوقيع عقود الاشتراك بشكل مدروس دون منح الضحية أي مهلة للتفكير أو التراجع.
ويخبر وسطاء الشركة كل من يقومون باصطياده بأن شركتهم مختصة في تنظيم رحلات عائلية وبأنه يمكنه الاستفادة من الإقامة في مركبات وفنادق بأثمنة محفزة بامتيازات، ويقومون بذلك بشكل ممنهج ومدروس لكي يوقعوا ضحاياهم في فخهم ومن ثم ينقلونهم إلى أحد الفنادق حيث يقنعونهم بالتوقيع على عقود للاشتراك معهم «بشكل مدروس»، تقول شكاية لبعض الضحايا توصلت «المساء» بنسخة منها، ودون أن يمنح للضحية أي مجال للتفكير أو التراجع حيث تتم مطالبتهم بمبالغ مالية محددة، غير أن الصدمة تقع عندما يتصل الضحايا الذين تم النصب عليهم بالشركة المعنية على الأرقام الهاتفية التي تم منحها لهم، إذ يكتشفون أن كل الوعود المعسولة التي قدمت لهم ما هي إلا أكاذيب وأنهم سقطوا ضحايا عملية نصب واحتيال، حيث تغير بعد ذلك «الشركة» الوهمية» عنوانها وحتى أرقامها الهاتفية، بل يقومون أيضا بـ»تغيير اسم الشركة»، تضيف المصادر ذاتها.
وأكد الضحايا أنفسهم أن الشركة «الوهمية» تستعين بشباب وشابات متمرسين في النصب والاحتيال، حيث «سلبوهم مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 45.000 درهم و25.000 درهم». وأضاف أن بعض هذه المبالغ أداها الضحايا نقدا والبعض الآخر عن طريق شيكات بنكية وقد تم بالفعل صرفها من طرف ممثلي الشركة وأخرى بواسطة حوالات.
ويطالب الضحايا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير بفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة من أجل وقف نشاط هذه الشركة وتجنيب المزيد من الضحايا من التعرض للنصب والاحتيال مثلما حصل مع الضحايا، ومتابعتهم وفق فصول المتابعة مع حفظ كافة الحقوق المدنية للعارضين للمطالبة بها والمطالبة بجميع التعويضات عن الضرر الذي لحق بهم من جراء ما تعرضوا له.