نهاية السبعينات وبداية الثمانينات شهدت الطفرة الاولى للبترول مع تولي الملك خالد
والذي قام بمضاعفة الرواتب .. وقبل ذالك لايسافر للسياحة الا الطبقة الارستقراطية
واليكم نبذة عن عهد خالد الخير من جريدة الشرق الاوسط
(ووصف عهد الملك خالد بعهد الخير، وكان يسانده وقتها الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أيام كان وليا للعهد, حيث انطلقت البلاد في سباق مع التنمية، عُرفت بسنوات الطفرة التي تزامنت مع تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للتنمية التي بلغت متطلباتها المالية نحو 500 مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة وصلت إلى 9 في المائة عن الخطة الخمسية الأولى، التي نفذت في عهد سلفه الملك فيصل، كما بدأت في عهده الخطة الخمسية الثالثة، ورصدت لها مبالغ وصلت إلى 783 مليار ريال.
وشهد عهد الملك خالد معدل نمو متوسطا في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 8.4 في المائة، كما حقق القطاع غير النفطي في عهده نموا بمعدل سنوي لامس الـ16 في المائة، كما تمت السيطرة على معدلات التضخم إلى درجة لم تتعد 6 في المائة.
وشهدت السعودية في عهد الملك خالد تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الإسكان مع انطلاقة صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى مشاريع للطرق والصحة والتعليم العام والتعليم الجامعي، كما تم إنشاء مؤسسة عامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومجلس للخدمة المدنية ليتولى تخطيط وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية، وصدر في عهده عدد من أنظمة الخدمة المدنية واللوائح تجاوزت الـ17 نظاما ولائحة لخدمة الموظفين وتنظيم أوضاعهم. وسجل للملك خالد إقراره لـ5 سلالم وظيفية، حيث تم تعديل على بعض سلالم الرواتب، وصدور سلالم أخرى جديدة، من بينها: تعديل سلم رواتب الموظفين والمستخدمين بزيادات متتالية ولمرات أربع، وإقرار سلم رواتب الوظائف التعليمية، وسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، وسلم رواتب القضاء. كما تم في عهد الملك خالد إنشاء مجلس القوى العاملة ليصبح مسؤولا عن تخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها في القطاعين الحكومي والأهلي، وشهد عهد الملك خالد افتتاح جامعات جديدة، وإنشاء مدن ومستشفيات طبية، كما تم في عهده تنفيذه مشروع المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود، الذي يعد مشروعا رسخ مكانة السعودية في عالم الجامعات، إضافة إلى تنفيذ مشروع مماثل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
وسجلت ميزانيات خطط التنمية في عهد الملك خالد تطورا لافتا، حيث ازدادت الإيرادات والنفقات باستمرار خلال 7 سنوات، هي مدة حكم الملك الراحل، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في أول ميزانية أقرت في عهده عام 1975م 103 مليارات و384 مليون ريال، في حين بلغت النفقات 81 مليارا و784 مليون ريال. وفي العام الذي يليه، بلغت الإيرادات 135 مليارا و505 ملايين ريال. وفي عام 1977م، هبطت الإيرادات إلى 131 مليارا و505 ملايين ريال، بسبب الركود في أسواق النفط العالمية، وسجلت النفقات في هذا العام 138 مليارا و48 مليون لتصعد في الأعوام 1979، و1980، و1981 إلى 211 مليارا و196 مليون ريال، ثم 348 مليارا و100 مليون ريال، و368 مليارا و6 ملايين ريال، وبنفقات وصلت إلى أقل من الإيرادات.