أردت الإستثمار
في إطار تشحيع الاستثمار و وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز المشاريع، عملت الدولة على تفعيل عدة إجراءات تمثلت في اعتماد نظام جبائي تحفيزي في مجال الاستثمار، يتضمن عددا مهما من المزايا ، وكذا مراجعة الإطار المؤسساتي ، باعتماد توزيع دقيق لأدوار مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وقد تجسد هذا التوجه في إحداث المراكز الجهوية للاستثمار التي تقوم بمتابعة عمليات الاستثمارات على الصعيد المحلي والجهوي، وإحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة الوزير الأول التي تتكفل بدراسة مشاريع الاستثمار التي تصل أو تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم؛ و كذا إحداث صندوق إنعاش الاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
و قبل الشروع في إنجاز برنامج المشروع الاستثماري ، يلزم المرور من المراحل التالية :
1. إيداع الطلبات
تودع الملفات المرفقة بالوثائقاللازمة (حسب نوع المشروع )، مقابل وصل لدى الوزارة المعهود لها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار.
يجب أن يتضمن الملف وصفا دقيقا للمشروع، ومؤهلات المستثمر أو المستثمرين، والمكان المحدد لإقامة المشروع، وقوائم التجهيزات النوعية، وجميع الإثباتات التي تؤكد أن برنامج الاستثمار المراد تحقيقه يتوفر على واحد أو أكثر من المقاييس المعتمدة؛وكذا دراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل.
2. دراسة المشروع
تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد فيه المنافع المخولة للمنشأة من جهة، والواجبات المفروضة عليها فيما يتعلق بإنجاز الاستثمار المقترح من جهة أخرى.
و يجب أن تنص مشاريع العقود الخاصة على الشروط والآجال المحددة لإنجاز مشاريع الاستثمار المعنية، وإن اقتضى الحال الإجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبينة فيها.
ويجب ألا يزيد أجل بحث الطلب وتحضير مشروع العقد على ثلاثين يوما، تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المثبت بوصل.
3. المصادقة على المشروع
تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها لجنة تسمى " اللجنة الوزارية للاستثمارات" يرأسها الوزير الأول.
4. إبلاغ المستثمر
توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى الأمانة العامة للحكومية باعتبارها مكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.
و تبث اللجنة المذكورة في مشروع العقد الخاص داخل أجل 20 يوما، وتبلغ قرارها إلى الوزارة المعهود إليها بالوصاية، التي تخبر المستثمر بذلك خلال العشرة أيام التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة.
و في حالة الموافقة, يوقع على العقد الخاص الممثل القانوني للمنشأة من جهة والوزراء المعنيون بالأمر من جهة أخرى.