المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فطوم مراكش ١

أفضى اجتماع غير رسمي للدول المصدرة للنفط إلى التوصل إلى اتفاق أسماه أعضاء مجموعة "الأوبك" بالاتفاق "التاريخي". الاتفاق الصادر عن هذا اللقاء، الذي احتضنته مدينة الجزائر العاصمة والذي استمر إلى غاية ساعات متأخرة من ليل الخميس، يقضي بخفض إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بهدف ارتفاع أسعار النفط مرة جديدة.

ويرى مراقبون أن خفض إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة يعد قرارا جيدا بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط، ويربك حسابات الدول المستوردة التي وضعت حسابات ميزانياتها على أساس استمرار تراجع أسعار النفط.

واتفقت الدول المصدرة للنفط، في الاجتماع غير الرسمي، على نقل إنتاج النفط بأزيد من 800 ألف برميل يوميا، حتى يصبح الإنتاج العالمي للنفط يوميا، في حدود 32.5 مليونا إلى 33 مليون برميل في اليوم؛ وهو ما سيساعد على ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان بشكل مفصل ونهائي عن هذه التغييرات في الاجتماع الرسمي لمنظمة "أوبك"، خلال شهر أكتوبر المقبل.

الاتفاق الجديد شهد العديد من التغيرات التي اعتبرت مفاجئة، من بينها موافقة السعودية على أن يشمل قرار تخفيض الإنتاج جميع الدول باستثناء نيجيريا وإيران والجزائر؛ وهو تغيير مهم، على اعتبار أن المملكة كانت تصر دائما على أن يهم خفض الإنتاج جميع دول مجموعة "الأوبك".

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، ارتفعت أسعار النفط إلى 49 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى الانخفاض بشكل طفيف؛ إلا أنه في حال جرى ترسيم هذا القرار، فالأكيد أن أسعار النفط ستعرف ارتفاعا خلال العام الحالي والعام المقبل، وهو ما لا يخدم التوجهات المالية للمغرب، حيث تشير معطيات بنك المغرب إلى أن التوقعات كانت تقول إن سعر برميل النفط لن يتعدى 49 دولارا للبرميل خلال العام المقبل.

وبالرغم من أن مشروع قانون المالية ما زال في مراحله الأولى، فإن القرار الجديد لمنظمة "أوبك" ستكون له تبعات، ولو أن الحكومة تضع دائما في الحسبان إمكانية ارتفاع أسعار النفط؛ فخلال العام الحالي وضعت الحكومة سعر 52 دولارا للبرميل كسعر متوسط للنفط، علما أنه لم يتخط حاجز 50 دولارا في العام المقبل، وحاليا ما زال الشك هو سيد الموقف بالنظر إلى عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الجديد بين منتجي النفط.

وإذا كان القرار الجديد قد يؤدي إلى تغيير حسابات المغرب المالية وتوقعاته لأسعار النفط، بعد أن كان يمني النفس أن يبقى في حدود 49 دولارا للبترول، فإن الجزائر ستكون من الدول المستفيدة من هذا القرار، بالنظر إلى أنها غير مشمولة بتخفيض أسعار النفط، وبالتالي ستستفيد من ارتفاع أسعاره.