تقرير: الرباط والدار البيضاء تلتهمان نصف استثمارات 2017
هسبريس - أمال كنين

أفادت وزارة المالية، في ما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية بالمملكة، بأنه من المتوقع أن تفوق نسبة الاستثمارات المخصصة لسنة 2017 ما مجموعه 107 ملايير درهم، موجهة أساسا لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن والفلاحة، وكذا القطاعات المالية والاجتماعية والسكنى.

وحسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، نشرته وزارة المالية، فإنه في إطار دعم الدولة للتدابير المتخذة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات وإنجاز البنيات التحتية والبرامج الاجتماعية، ستناهز التحويلات المالية من الدولة إلى الهيئات المذكورة 27 مليون درهم، على شكل زيادة في رأس المال أو مخصصات للتجهيز والتسيير، خصوصا لفائدة الهيئات التي تشتغل في القطاعات الاجتماعية والفلاحية والبنيات التحتية.

هذا وستحظى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بأكبر حصة استثمارات، تبلغ قيمتها 18 مليار درهم، متبوعة بالمجمع الشريف للفوسفاط بما يفوق 17 مليار درهم، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما يتجاوز 14 مليار درهم، متبوعا بمجموعة تهيئة العمران بحوالي 7 ملايير درهم، ثم المكتب الوطني للسكك الحديدة الذي خصص له مبلغ 6 ملايير درهم، تليه المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بما يفوق 2.5 مليار درهم.

وحسب التقرير نفسه، فإن شركة الناظور غرب المتوسط ستحظى بـ2.5 مليار درهم، ثم صندوق التمويل الطرقي بالمبلغ نفسه تقريبا؛ فيما خصص لجامعات المملكة مبلغ 2.4 مليار درهم، وهو المبلغ نفسه تقريبا الذي ستحظى به كل من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي؛ فيما خصص مبلغ مليوني درهم لشركة الرباط للتهيئة.

أما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، من المتوقع أن تحظى جهة الرباط سلا القنيطرة بحصة الأسد من الاستثمارات لعام 2017، تقدر نسبتها بـ29 في المائة، متبوعة بالدار البيضاء سطات بنسبة 28 في المائة، ثم طنجة تطوان الحسيمة بـ 10 بالمائة، ومراكش آسفي بـ8 بالمائة؛ فيما باقي الجهات ستحظى باستثمارات تتراوح نسبتها مابين 8 و1 في المائة، باستثناء جهة الداخلة وادي الذهب، التي لن تتم بها أي استثمارات على الإطلاق.

وأفاد التقرير ذاته بأنه في ما يتعلق بالموارد المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تسجل أرباحا فمن المتوقع أن تتجاوز مبلغ 9067 مليون درهم عام 2017، مقابل 8330 مليون درهم السنة الحالية.

وأكد المصدر نفسه أن الحكومة ستشرع انطلاقا من العام المقبل في تفعيل مقاربة جديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، تنبني على وضع معايير مضبوطة وموحدة لانتقاء هذه المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، ترتبط بالأساس بضرورة توفر المشاريع المبرمجة على دراسات قبلية تحدد بشكل جدواها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات تمويلها".

●التعليق : اتفهم ان تستحوذ عاصمتي المملكة الادارية والأقتصادية على نصيب الأسد من الأستثمارات لكن مدينة مثل الداخلة تهمش هذا شي عجيب !!
الداخلة كما يروي لي اصدقاء مغاربة تمتاز بشواطيء يفضلها كثير من السياح الأوربيين الا ان البنية التحتية لم تخدمها