السلام عليكم ورحمة الله يامزاعيط

بينما كنت أصول وأجول بحثاً عن حل لخروج المبالغ من المغرب وجدت هذا الخبر ، ربما يكون هناك بصيص أمل .....

سيتسع هامش الاستهلاك بالنسبة للسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج، بعدما لمح مدير مكتب الصرف بأن هناك اتجاها إلى رفع المبلغ المسموح بخروجه، وهو 4 ملايين سنتيم، إلى 15 مليون سنتيم، الخبر تناولته "اخبار اليوم" في عددها ليوم غد الاثنين.

وقالت يومية "أخبار اليوم" في صفحتها الأولى، إنه سيصبح بإمكان المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج من أجل السياحة إخراج ما يقارب 15 مليون سنتيم، بدل أربعة ملايين سنتيم المسموح بها حاليا.

وأضافت الجريدة أن جواد حمري المدير العام لمكتب الصرف، أوضح أن المكتب ينوي اعتماد مخصصات تحدد ضريبة الدخل المدفوعة من قبل دافعي الضرائب، وقال إن "بالنسبة لأولئك الذين يدفعون ضريبة على الدخل، فإن المخصصات يمكن أن تبلغ نسبة 50 في المائة مما تم دفعه لإدارة الضرائب، وبعبارة أخرى، فإن اي شخص يدفع 20 مليون سنتيم كضريبةة على الدخل، يمكنه أن يستفيد من مخصصات للسياحة تقارب 10 ملايين سنتيم، مع تحديد سقف يتراوح بين 10 و15 ملين سنتيم.

وانتقلت "أخبار اليوم" إلى الحديث عن الندوة التي عقدها حمري حول عملية "المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج" اعتبر حمري أنها حققت نتائج باهرا.

وزادت الجريدة بأن حمري أوضح أن هذه العملية التي مكنت من جمع 27,8 مليار درهم في نهاية 2014، تدل على ثقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية بالخارج في "الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي"، في حين توعد المسؤول ذاته أولئك الذين اختاروا عدم التصريح بالممتلكات بعقوبات ثقيلة، قد تصل إلى 60 في المائة من قيمة الموجودات مع إقفال حساباتهم البنكية والإبلاغ عنهم لدى إدارة الضرائب.

وبخصوص مرحلة ما بعد العفو، أبرز حمري أن مكتب الصرف سيواصل لعب دوره كقوة اقتراحية لملاءمة الإطار التشريعي مع الواقع الاقتصادي، وأشار إلى أن أصحاب رؤوس الأموال العالمية والجالية المغربية المقيمة في الخارج والمهاجرين الذين عادوا إلى وطنهم، يجدون أنفسهم في مواجهة قوانين ضريبية وقوانين صرف متجاوزة، داعيا إلى إصلاح التشريعات الوطنية في هذا المجال وفق الاحتياجات المشروعة.


ماذا بعد العفو؟

بلغ عدد التصريحات 19 ألف تصريح مكنت من استرجاع 27,8 مليار درهم في نهاية سنة 2014 وتتوزع هذه الأموال ما بين 8,4 مليار درهم على شكل سيولة مالية و9,5 مليار درهم عبارة عن أصول عقارية في حين 9,8 مليار المتبقية هي عبارة عن أصول مالية.

أكثر ما يثير في ندوة جواد حمري هو ما بعد العفو، هل سيتدخل مكتب الصرف ليكشف عن أسماء المتهربين، وهل سيقف الأمر عند التهليل باسترجاع مبلغ 27 مليار درهم، أما أن هناك المئات من الملايير من الدراهم جاثمة في الخارج في صمت وسكون.

ملاحظه ياشباب :

اللي عنده توضيح يذكره وهل في أحد جرب هذا الشي

الموضوع منقول والرابط بالأسفل

الخبر منشور في تاريخ 25/01/2015
بشرى للسياح.. يمكنكم إخراج 15 مليون سنتيم عوض 4 فقط | www.le360.ma