الفنادق حاسم

هسبريس من الرباط6-أكتوبر- 2017

كشف محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن حجم مساهمة القطاع في التوازنات الماكرواقتصادية سنة 2016، موضحا أنه سجّل رقم معاملات تصل 11 مليار درهم، كما أحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وسجل القطاع السياحي، حسب ساجد الذي كان يتحدث في عرض له خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه يسهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ساجد، وهو يقدم معطيات القطاع الذي يسيره أمام أعضاء الحكومة، أكد أنه عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد السياح من 9.3 ملايين إلى 10.3 ملايين ما بين 2010 و2016 وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح، مبرزا أن معدل التطور السنوي يبقى محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى، بالرغم من الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة.

وقال ساجد، في هذا السياق، إن ذلك "يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية، حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة؛ وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع"، مبرزا الحركة الجوية للمسافرين ما بين 2005 و2016 شهدت ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 في المائة.

وبخصوص الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، أوضح ساجد أن هذا الأمر "أدى إلى أن يرتفع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 ملايين سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 في المائة".

وفي هذا الاتجاه، انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 ملايين سنة 2003 إلى 19.6 مليون سنة 2016، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطارا سنة 2016.

وأبرز الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى التنزيل، حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية. ومن التحديات أيضا ما يتعلق بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود.

وأكد الوزير أنه من أجل رفع التحديات كان لازما وضع خارطة الطريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال؛ وهو ما يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع.

■ الكثير من الكلام يكون فقط للتباهي الأعلامي لا أكثر.. اما على صعيد الواقع فوزارة السياحه دورها ضعيف .
كمثال قصر ايت بن حدو -وضعت صورته في الخبر هذا-تفاجأت بضعف الأهتمام به عندما زرته قبل شهر تقريبا وعدم ترميم بعض اجزاءة وغياب المرشدين السياحين وعدم وجود لوحات وبروشورات تعريفية به .. بل ان الأمر تعدى هذا وجدت 5 عوائل تسكن في القصر كما اخبرني احد الباعه هناك !!
تخيلت للحظة لو كان هذا القصر موجود في اوروبا او امريكا كيف سيكون الأهتمام .