منقول
ومن الناحية النظرية فإن تعويم الدرهم سيفيد:
- الشركات المصدرة، التي ستصبح أكثر منافسة بالأسواق الخارجية.
- جذب الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل.
- سيمكن من تنشيط السياحة، وجذب سياح أكثر، إذ ستصبح كلفة الإقامة بالمغرب أقل مع تراجع الدرهم.
- سيمكن التعويم من رفع مستويات تحويلات العمال المهاجرين، وكنتيجة لذلك ارتفاع مستويات الاحتياطات من النقد الأجني.
- مرونة أكبر وكفاءة عالية للنظام المصرفي والمالي.
أما بالنسبة للخاسرين فهم:
- المستهلك، إذ سترتفع الأسعار، ويزيد التضخم، وتتآكل بذلك القدرة الشرائية للمواطن.
- الشركات المستوردة، التي سترفع تكلفة الاستيراد لديها، وهو ما سيدفعها إلى رفع الأسعار، أو التوقف عن الاستيراد.
- ميزانية الدولة،حيث سترتفع فاتورة استيراد النفط والاحتياجات الطاقية، ومعدات ومستلزمات المشاريع الكبرى.
- ارتفاع قيمة الديون الخارجية، إذ سيدفع المغرب أكثر فأكثر كلما تراجع سعر الدرهم.
ومن الناحية النظرية دائما فإنه يمكن إبطال مفعول هذه السلبيات في حال لجأت الدولة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح خطوط ائتمان جديدة للمصدرين، وتفعيل دور الرقابة ومحاربة الفساد.