حسب ما قرأت في النظام صارد في 73م منع الاجانب من التملك منشور في الجريده الرسمية ، وتملك يرتبط بموافقة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحه بشترطات محدده غير ذلك لا يمكن .