مجلس النواب يطالب الحكومة بتقييم جديد في العلاقات المغربية الإسبانية

و م ع:

طلب مجلس النواب مساء الجمعة بإلحاح من الحكومة القيام بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية، معتبرا أن الملتمس الذي صدر عن مجلس النواب الإسباني بخصوص الوحدة الترابية للمملكة يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات التي تستهدف المملكة المغربية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب في جلسة مخصصة تدارس موقف البرلمان الإسباني ، أن مجلس النواب ” يطلب من الحكومة وبإلحاح أن تقوم في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وبإعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية “.
وأكد مجلس النواب، أنه، وبعد دراسته لمضامين الملتمس الصادر يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني، ” يسجل أن هذا الملتمس منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء”.
وأضاف أن الملتمس ” لم يتوقف عند مطالبة الحكومة الإسبانية بتعزيز العلاقات مع تنظيم +البوليساريو+ بل ذهب إلى حد اعتباره الممثل الشرعي للساكنة الصحراوية، وهذا ما يجعل الملتمس تصرفا مرفوضا، قانونيا وسياسيا وتاريخيا، في حق الشعب المغربي، وتشجيعا لتوجه انفصالي لم تعد تخفى مخاطره على أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي فهو إهانة غير مقبولة لكافة الصحراويين وممثليهم في مختلف الهيئات الدستورية المنتخبة بما فيها البرلمان والجماعات الترابية”.
وسجل أن هذا الملتمس ” يتبنى أطروحات الخصوم بطريقة عمياء، وبدون أي تمايز، سواء فيما يتعلق بإدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان، ومحاولاتها تسخير هذا الموضوع لعرقلة المسلسل السياسي وتحريف مهام + المينورسو +، أو تقديم تأويلات أحادية الجانب مبنية على مجرد إشاعات مغرضة تتجاهل كليا المعطيات الموضوعية لتفكيك مخيم (إكديم إزيك)، والملابسات الحقيقية لأحداث العيون التي أسهمت عدة أوساط سياسية وصحفية إسبانية في اختلاق افتراءات حولها، وهي الافتراءات التي تفندها تقارير عدة منظمات حقوقية ذات مصداقية دولية”.
وفي السياق ذاته، أبرز المجلس أن هذا الملتمس، ” إذ يتجاهل كليا مجهود المغرب وعمله الدؤوب من أجل حل سياسي توافقي عبر اقتراح مشروع الحكم الذاتي، قد وقع في تناقض صارخ بالتأكيد على دعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي من جهة، وطرح قراءات تتعارض مع منطوق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة من جهة أخرى “.
وأمام هذه المغالطات والتأويلات المرفوضة جملة وتفصيلا، أكد مجلس النواب، بعدما ذكر بالجهود البناءة التي قامت بها المملكة المغربية لتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين طبقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار لسنة 1991 في مناخ من الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل، أن هذا الموقف ” يجسد توجها معاكسا للوحدة الترابية المغربية، ويكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية وعملت جهات إعلامية، دون احترام لأبسط أخلاقيات وقواعد العمل المهني المتعارف عليه، على ترويج حملات دعائية وصلت لحد إثارة نوع من (موروفبيا) ولت وانقضت “.
ومن هنا، يضيف البيان، فإن بعض الجهات الإسبانية “مطالبة بالتحرر من عقد الماضي وتجاوز رواسب الاستعمار الإسباني للمغرب وأعماله المدانة شمالا وجنوبا”.
وأعرب مجلس النواب عن رفضه للمتاجرة بأي شكل من الأشكال، في قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية الشاملة، “لاعتبارات ظرفية ضمن ممارسة سياسوية ضيقة ومحدودة الأفق، تتجاهل كليا متطلبات روابط الجوار والمصالح الحيوية المشتركة بين الشعبين المغربي والإسباني”.
وشدد النواب، بعدما جددوا التزامهم بالمواثيق الدولية للحقوق والحريات، وسجلوا قيام عدد من المنظمات الحقوقية والمهتمين بزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية وإنجاز المهام المنوطة بهم بكامل الحرية، أن الحق في الوصول إلى المعلومة “ينبغي أن يهدف أولا وأخيرا إلى الكشف عن الحقيقة وتنوير الرأي العام بها، وليس الانطلاق من مواقف مسبقة وأحكام جاهزة معادية لبلادنا ومصالحها”.
وجدد مجلس النواب بهذا المناسبة التعبير عن تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة.