اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algentel_30
من خلال الندوة يتم عرض موضوع التعويم من قبل وزير المالية امام مجلس الحكومة لاعتماد تعويم الدهم
فتأجيلها هي بالتالي تأجيل عملية التعويم
تسلم على الرد
اذا صحت اجابتك فهي كارثة. تسميتها بندوة تعريفية يشير على انها ندوة تعريفية لشرح قرار تم اتخاذه و ليس ندوة نقاشية لاتخاذ قرار خصوصا ان توقيتها يسبق تاريخ التعويم 1-7-2017 بساعات فقط.
تاريخ التعويم هذا تم إقراره في نهاية 2016.
أصلا الموضوع كارثي من أساسه و افتقر للكثير من التوضيحات خلال الفترة الماضية.
١. التعويم سوف يتم على مرحلتين. مرحلة أولى يكون فيها التحرير جزئي و مرحلة ثانية يكون فيها التحرير بشكل كامل على ان يكون الانتقال الى مرحلة التعويم الكامل بشكل متدرج. في مرحلة التعويم الجزئي سوف يتم ترك تحديد قيمة الدرهم على أساس الطلب و العرض و لكن ضمن حد اعلى و حد أدنى و يقوم المصرف المركزي بالتدخل لضمان تغير قيمة الدرهم ضمن نطاق هذين الحدين . السؤال: ما هو الحد الأدنى و ما هو الحد الأعلى ؟ الجواب لم يتم تحديدهما و لم يتم ذكر اي ارقام الى الان. ما هي الضمانات على قدرة الحكومة ضمان عدم خروج قيمة الصرف خارج نطاق هذين الحدين؟ الاجابات كانت كانت مبهمه و عامة تمحورت جميعها على ان المغرب لديه احتياطي كافي من العملات الأجنبية و قرار التعويم اتخذ في ظروف عادية و ليس تحت ضغوط او ظروف استثنائية كما حدث في مصر. المفروض ان يكون الجواب هو الاعلان بشكل رسمي ان الحكومة ملتزمة بتوفير العملات الأجنبية ضمن هذين الحدين. اعلان الالتزام يقطع الطريق بشكل نهائي على المضاربين. اعلان الالتزام يضمن انه لن يحدث ان يذهب احد لشراء عملة اجنبية من الجهات المصرح لها و لا يجدها متوفرة او لا يجدها بالسعر المحدد ضمن الحد الأدنى و الأعلى.
٢. ميزان العجز التجاري ليس في صالح المغرب. الواردات اكثر من الصادرات. العجز في تزايد مستمر. نزول قيمة الدرهم سوف يزيد من قيمة هذا العجز لانه سوف يؤدي الى زيادة قيمة الواردات و انخفاض قيمة الصادرات . فعلى النقيض من الدول المصدرة كالصين و أمريكا التي لديها فائض في الميزان التجاري حيث ان صادرتها اكثر من وارداتها بسبب انها دول مصنعه. نجدها تسعى لتخفيض عملتها لانه في مصلحتها. لا يجوز إسقاط هذا الطرح على دول ذات عجز تجاري. المفروض توضيح كيف سوف يتم اعادة استغلال الأموال التي كانت تستخدم في الدعم من خلال خطة واضحه لتقوية القطاع الصناعي لزيادة تنافسية الصادرات المغربية.
٣. الاعلان المتكرر بان تعويم الدرهم سوف يؤدي الى زيادة الصادرات و تنشيط السياحة. و كما ذكرت أعلاه، زيادة الصادرات في ظل زيادة تكلفة قيمة الوردات و التي هي اكبر من الصادرات سوف يؤدي لنتيجة عكسية. خفض قيمة الدرهم سوف يؤدي لتنشيط السياحة. و هذا صحيح في حالة ضبط الأسعار. لم يتم الاعلان عن أي آليات لضبط عدم ارتفاع الأسعار. و في حالة ضبط الأسعار فان المستثمر سوف يكون خسران لان التعويم سوف يترتب عليه الاستيراد بتكلفة اعلى و البيع بسعر محدد و هذا فيه تناقض لأساس مفهوم التحرير و التعويم للانتقال الى الاقتصاد الحر المعتمد على الطلب و العرض.
انا مؤيد لقرار تعويم الدرهم. و مؤيد لجميع قرارت رفع الدعم للسلع او العملة و اتمنى ان تتحول جميع الدول ذات الاقتصاد الأبوي الرعوي الى الاقتصاد الحر فهو النموذج الاقتصادي الصحيح. اتمنى ان تحذو دول الخليج الى هذا التحول. لا مكان مستقبلا للدول ذات النموذج الرعوي التي تكون. فيه الحكومة بمثابة الأب و الام . من الخطأ الاستمرار في سياسة الدعم الحكومي بالطرق التقليدية. يجب تحرير الأسعار في كل شي و تبني مفاهيم الاقتصاد الحر.
و لكن يجب ان يكون هذا التحول من الاقتصاد الرعوي الى الاقتصاد الحر حسب خطة مدروسة و الالتزام بها مع الأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي بحيث يكون اقل ألما و صعوبة على الطبقة الضعيفة و المتوسطة و اهم خطوة هي التثقيف الكامل للشعب. على الشعب ان يقتنع بمدى حتمية هذا التحول ليكون شريك داعم. و لنا في قرار مصر المفاجئ الكثير من العبر و الدروس. على الرغم من انه قرار صحيح الا ان عدم تثقيف الشعب و عدم و ضوح آلياته في حمايته للطبقة المتوسطة والضعيفة أدى الى خلق الكثير من السخط الشعبي مع ان القرار سليم و في مصلحة الشعب على المدى الطويل. المغرب يسير على النهج المصري. الشعب المغربي في جله لم يتم تزويده الا برؤوس اقلام.