تأجيل تعويم الدرهم المغربي

بشكل مفاجئ ودون إعطاء الأسباب، أجل كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في الساعات الأخير ندوة تحرير سعر الدرهم إلى وقت لاحق.

وكان المسؤولان المغربيان، يتأهبان لعقد ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر بنك المغرب بالرباط لإعطاء التفاصيل والأجندة الخاصة بدخول مرحلة نظام الصرف المرن، لكن سرعان ما تأجل اللقاء إلى تاريخ لم يتم تحديده، حسبما أكدت مراسلة إلكترونية توصل بها موقع «أحداث أنفو» من لدن بنك المغرب.

وكان عبد اللطيف الجواهري بنك المغرب، قد أكد قبل حوالي أسبوع في ندوة صحفية بأن دخول مرحلة الشروع في تطبيق التحرير التدريجي لسعر الدرهم ابتداء من شهر يوليوز القادم.

وبين مخاوف خبراء وفاعلين اقتصاديين وتطمينات بنك المغرب، يثير قرار اعتماد نظام الصرف المرن الكثير من الجدل.

وفيما يؤكد بنك المغرب والأطراف الحكومية الأخرى، بأن القرار خطوة استباقية جاءت استجابة لحاجيات مرتبطة بالتقلبات التي قد يعرفها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، هناك على العكس من ذلك مخاوف من طرف الاقتصاديين من مغبة تداعيات تحرير العملة على انخفاض الدرهم.

سبب التأجيل !

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي مشكل في قرار إرجاء الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن، مضيفا أن "الأمر يتعلق بطلب تمت الاستجابة له من قبل رئيس الحكومة للإرجاء إلى مجلس حكومي مقبل".

و أضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن أحد الإشكالات التي تثار عند أي عملية للانتقال إلى نظام صرف مرن، هو "حصول نوع من المضاربات"، مبينا أن "بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال من المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات".

و بعد أن أكد الوزير، أن الانتقال التدريجي إلى نظام الصرف المرن يشرف عليه بشكل أساسي بنك المغرب، بتشاور وتنسيق مع الحكومة، أبرز أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وإرساء نظام اليقظة، لتطبيق هذا القرار.

التعويم بنظام عرض وطلب الهدف منه هو تخفيض القوه الشرائيه للعمله وهذا ممتاز لوصول سلع الدوله لجميع انحاء العالم لكن الحقيقه و من وجهت نظري بدري على المغرب ولسبب ان المغرب لازال يستورد منتجات استهلاكيه وليس مواد خام بغرض التصنيع
الصين تحارب من اجل خفض سعر الصرف لعملتها وذلك لانها دوله منتجه ولا يتم استيراد الا المواد الخام او البراندات . البربره عندي بالزاف لكن انقول اهل مكه ادرى بشعابها.️

مايعرف يعوم ؟

__________________

تأجيل ندوة تحرير سعر الدرهم ؟
أو
تأجيل تحرير سعر الدرهم ؟

من خلال الندوة يتم عرض موضوع التعويم من قبل وزير المالية امام مجلس الحكومة لاعتماد تعويم الدهم
فتأجيلها هي بالتالي تأجيل عملية التعويم

تسلم على الرد

اذا صحت اجابتك فهي كارثة. تسميتها بندوة تعريفية يشير على انها ندوة تعريفية لشرح قرار تم اتخاذه و ليس ندوة نقاشية لاتخاذ قرار خصوصا ان توقيتها يسبق تاريخ التعويم 1-7-2017 بساعات فقط.

تاريخ التعويم هذا تم إقراره في نهاية 2016.

أصلا الموضوع كارثي من أساسه و افتقر للكثير من التوضيحات خلال الفترة الماضية.

١. التعويم سوف يتم على مرحلتين. مرحلة أولى يكون فيها التحرير جزئي و مرحلة ثانية يكون فيها التحرير بشكل كامل على ان يكون الانتقال الى مرحلة التعويم الكامل بشكل متدرج. في مرحلة التعويم الجزئي سوف يتم ترك تحديد قيمة الدرهم على أساس الطلب و العرض و لكن ضمن حد اعلى و حد أدنى و يقوم المصرف المركزي بالتدخل لضمان تغير قيمة الدرهم ضمن نطاق هذين الحدين . السؤال: ما هو الحد الأدنى و ما هو الحد الأعلى ؟ الجواب لم يتم تحديدهما و لم يتم ذكر اي ارقام الى الان. ما هي الضمانات على قدرة الحكومة ضمان عدم خروج قيمة الصرف خارج نطاق هذين الحدين؟ الاجابات كانت كانت مبهمه و عامة تمحورت جميعها على ان المغرب لديه احتياطي كافي من العملات الأجنبية و قرار التعويم اتخذ في ظروف عادية و ليس تحت ضغوط او ظروف استثنائية كما حدث في مصر. المفروض ان يكون الجواب هو الاعلان بشكل رسمي ان الحكومة ملتزمة بتوفير العملات الأجنبية ضمن هذين الحدين. اعلان الالتزام يقطع الطريق بشكل نهائي على المضاربين. اعلان الالتزام يضمن انه لن يحدث ان يذهب احد لشراء عملة اجنبية من الجهات المصرح لها و لا يجدها متوفرة او لا يجدها بالسعر المحدد ضمن الحد الأدنى و الأعلى.

٢. ميزان العجز التجاري ليس في صالح المغرب. الواردات اكثر من الصادرات. العجز في تزايد مستمر. نزول قيمة الدرهم سوف يزيد من قيمة هذا العجز لانه سوف يؤدي الى زيادة قيمة الواردات و انخفاض قيمة الصادرات . فعلى النقيض من الدول المصدرة كالصين و أمريكا التي لديها فائض في الميزان التجاري حيث ان صادرتها اكثر من وارداتها بسبب انها دول مصنعه. نجدها تسعى لتخفيض عملتها لانه في مصلحتها. لا يجوز إسقاط هذا الطرح على دول ذات عجز تجاري. المفروض توضيح كيف سوف يتم اعادة استغلال الأموال التي كانت تستخدم في الدعم من خلال خطة واضحه لتقوية القطاع الصناعي لزيادة تنافسية الصادرات المغربية.

٣. الاعلان المتكرر بان تعويم الدرهم سوف يؤدي الى زيادة الصادرات و تنشيط السياحة. و كما ذكرت أعلاه، زيادة الصادرات في ظل زيادة تكلفة قيمة الوردات و التي هي اكبر من الصادرات سوف يؤدي لنتيجة عكسية. خفض قيمة الدرهم سوف يؤدي لتنشيط السياحة. و هذا صحيح في حالة ضبط الأسعار. لم يتم الاعلان عن أي آليات لضبط عدم ارتفاع الأسعار. و في حالة ضبط الأسعار فان المستثمر سوف يكون خسران لان التعويم سوف يترتب عليه الاستيراد بتكلفة اعلى و البيع بسعر محدد و هذا فيه تناقض لأساس مفهوم التحرير و التعويم للانتقال الى الاقتصاد الحر المعتمد على الطلب و العرض.

انا مؤيد لقرار تعويم الدرهم. و مؤيد لجميع قرارت رفع الدعم للسلع او العملة و اتمنى ان تتحول جميع الدول ذات الاقتصاد الأبوي الرعوي الى الاقتصاد الحر فهو النموذج الاقتصادي الصحيح. اتمنى ان تحذو دول الخليج الى هذا التحول. لا مكان مستقبلا للدول ذات النموذج الرعوي التي تكون. فيه الحكومة بمثابة الأب و الام . من الخطأ الاستمرار في سياسة الدعم الحكومي بالطرق التقليدية. يجب تحرير الأسعار في كل شي و تبني مفاهيم الاقتصاد الحر.

و لكن يجب ان يكون هذا التحول من الاقتصاد الرعوي الى الاقتصاد الحر حسب خطة مدروسة و الالتزام بها مع الأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي بحيث يكون اقل ألما و صعوبة على الطبقة الضعيفة و المتوسطة و اهم خطوة هي التثقيف الكامل للشعب. على الشعب ان يقتنع بمدى حتمية هذا التحول ليكون شريك داعم. و لنا في قرار مصر المفاجئ الكثير من العبر و الدروس. على الرغم من انه قرار صحيح الا ان عدم تثقيف الشعب و عدم و ضوح آلياته في حمايته للطبقة المتوسطة والضعيفة أدى الى خلق الكثير من السخط الشعبي مع ان القرار سليم و في مصلحة الشعب على المدى الطويل. المغرب يسير على النهج المصري. الشعب المغربي في جله لم يتم تزويده الا برؤوس اقلام.

كل الشكر لك على الرد اللي فيه توضيح لكثير من الامور حيال موضوع التعويم

هذا رد سابق باحد المواضيع المهتمة موافقة مع رأيك

للأسف لم اطلع عليه قبل كتابة مشاركتي السابقة.

ذكرت نقاط مهمة و من ضمنها قيام المغرب ببناء مدن صناعية. المفروض وضع جدول زمني بحيث يكون متوازي مع رفع الدعم. كل درهم يتم تحويله من دعم السلع يجب استثماره في هذه المدن الصناعية مع الأخذ في الحسبان الجدول الزمني المتوقع للمردود المادي لاستثمارات المدن الصناعية. و عليه لا تقطع الدعم اليوم عن المواطن و مردود هذه المدن بعيد المنال.

كمثال: المملكة العربية السعودية عمدت في فترة سابقة خفض القوة الشرائية للمواطن عن طريق وقف البدلات و العلاوات لتحجيم الهدر المالي المتمثل في صرف المواطن السعودي في السياحة الخارجية. طبعا هناك أسباب اخرى و لكن بند السياحة الخارجية بالارقام كان هو البند الأكبر من حيث القيمة و الحجم. بلا شك من الناحية الاقتصادية و النظرية هو اجراء صحيح و لكن كتطبيق كان سيئ. كيف تحجم السياحة الخارجية و البديل المحلي غير متوفر. على الارض تم انشاء هيئة الترفيه و الاستثمار في القطاع السياحي المحلي و لكن نتائج هذا الاستثمار سوف تكون في المستقبل. فتقليل القوة الشرائية لم يؤثر بالشكل المطلوب في ثقافة المواطن السياحية حيث استمر البديل الخارجي كخيار لانعدام او ضعف البديل المحلي.

ردي هذا كتبته لأحد الأخوة من فترة بسيطة
احتمال التعويم يؤجل إلى بداية 2018 مع الميزانية الجديدة للدولة.


عاد أنا مخطط اذا الله أحياني أشتري شقة في أغادير، وحتى لو يتم التعويم هذه السنة راح أشتري بإذن الله، لأني ما راح اشتريها عشان أبيعها.

أهل أغادير من إخوانا وأخواتنا المغاربة، لو خيرتم لشراء شقة في:
- أسلان في الحي المحمدي.
- حي السلام.
- حي الهدى.
- حي فونتي العليا.
فأي حي راح تختارون؟ مع افتراض ان مستوى تشطيب الشقة واحد في جميع هذه الأحياء.