اعرف حقوقك و واجباتك كسائح - قانون العقوبات المغربي (مهم للجميع)

الفصل 58
لا يجوز لعناصر الدرك/الامن الوطني أن تلقي القبض على أي شخص إلا بأمر أو مذكرة تصدرها السلطة ذات النظر ما خلا في حين ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون.
وكل ضابط قائد فيلق أو دركي يعطي خلافا لهذا المقتضى الأمر بإلقاء القبض على شخص ما أو يوقع على هذا الأمر أو ينفذه أو يكلف من ينفذه أو يلقي بكيفية فعلية القبض على هذا الشخص يعاقب كمرتكب الاعتقال بطريقة استبدادية.

الفصل 59
يعاقب كذلك كل جندي من جنود هيئة الدرك/الامن الوطني الذي يسوق شخصا ما إلى معتقل ويمسكه فيه ولو في حالة إلقاء القبض عليه حين اقترافه الجريمة أو في سائر الأحوال المرخصة بها القوانين مع أن ذلك المعتقل لم تعينه لا قانونيا ولا عموميا السلطة ذات النظر ليكون محل اعتقال أو دار محاكمة أو سجنا.

المادة 79
لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعنى بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك. في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله. تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و60 و62 و63.

المادة 81
لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة. تسري مقتضيات هذه المادة أيضا في حالة التلبس بجناية أو جنح.

الفصل 62
للدرك/الامن الوطني الحق على الدوام والاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهم وتحقيقها كما له الحق في إمساكهم المدة اللازمة لإجراء هذه التحقيقات على أن لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة.
و لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك/الامن الوطني الذي يطالبه بذلك مرتديا بذلته الرسمية ومعرفا بصفاته.

الفصل 63
للدرك/الامن الوطني الحق في إقامة حواجز عند البحث عن الأشرار أو مراقبة السير في الطرقات إلا أنه من واجبه أن لا يوقف سير العربات أو غيرها من وسائل النقل إلا المدة التي يستلزمها القيام بعمله.

الفصل 64
كل شخص يقع القبض عليه أو يتهم أو يعتقل أو يظن أنه حامل أسلحة أو أشياء من شأنها أن تضر بالأمن العمومي يجب تفتيشه من لدن الدرك ويمتد حق التفتيش هذا إلى المركبات التي يستعملها هؤلاء الأشخاص ويشمل الامتعة التي تحملها.
أما النساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة.

الفصل 68
لجنود الدرك/الامن الوطني أثناء تأدية مهامهم حق الدخول والسير والوقوف في الحظائر والمحطات وأرصفة السكك الحديدية والشركات البحرية ومقاولات النقل العمومي بواسطة السيارات، كما يجوز لهم ذلك في القوافل والعربات حالة وقوفها بشرط أن يراعوا التدابير الاحتياطية التي تتخذها السلطات المختصة.
ويسوغ لهم بنفس الكيفية أن يدخلوا المحطات الجوية أو المطارات المفتوحة للرواج العمومي.

الجزء الثالث
إجراء الشرطة في الضبط و التفتيش

المادة 79
لا يمكن دخول و اقتحام المنازل او الفنادق او دور السكن او المنتجعات و تفتيشها و حجز مابها من ادوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي تجري العمليات بمنزله او سكنة
تظمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط المعني بالامر ، يستثنى من ذلك الجرائم الارهابية فانه يمكن التفتيش بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالامر

مادة 495
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من تعمد إخفاء أو استضافة امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها،.

مادة 496
يعاقب بنفس العقوبة السابقة من تعمد إخفاء أو استضافة امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها (الزوج او الاب او الاخ).

مادة 497
المادة الأولى يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم آل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.

مادة 498
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد آل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
1-أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت.
2-أخذ بأي شكل آان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك.
3-أستضاف او عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛
4-استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه (أو مارس ضغوطا) من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛
5-مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛
6-ساعد من يستغل البغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية.
7-عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة.
8-عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيئات أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.

مادة 501
المادة الثالثة يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم آل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :
1-حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشارآة في تمويل محل أو مؤسسة او اقامة او فندق تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء.
2-قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشارآة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛
3-وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء. تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذآورين في الفقرات السابقة من هذه المادة. يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي آان يستفيد منه المحكوم عليه آما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.

مادة 502
المادة الأولى: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو آتابات أو عبر وسائل الاتصال كالهواتف و الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي او أية وسيلة أخرى. أو من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة او فنادق او بيوت يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.

مادة 503
(المادة الخامسة) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم آل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية . تطبق نفس العقوبة على آل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.