"تعويم الدرهم المغربي" يبدأ الاثنين المقبل (15-1-2018)

النموذج المستخدم في تعويم الدرهم في البداية هو : التعويم المُوجَّه

يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.

ثم سيتم التحول تدريجيا الي نموذج التعويم المفتوح : اي ان الدول ترفع يديها عن الية تسعير عملتها
هذا ما صرح به والي بنك المغرب

و المستفيدين في عملية التعويم هم التجار و المصنعون المغاربة الذين يقومون بتصدير بصاعتهم الي الخارج اما تجار الداخل فهم اكبر الخاسرين لان فاتورة المواد الاولية التي تستورد سترتفع

مثال على السريع

تاجر فواكه مغربي يقوم بتصدير بضاغتة الي اوروبا، سيتفيد من توزيع بضاعته بسرعة نظرا لأنخفاض سعرها بسبب رخص الدرهم مقابل اليورو.
اما تاجر الفواكة المحلي والذي يبيع بضاعتة في الداخل فسيضطر الي رفع اسعار بضاعتة قسرا نظرا لارتفاع تكلفة الاسمدة و المبيدات و المعدات الزراعية المستوردة من الخارج بالعملة الصعبة و ستكون الزيادة على ظهر المستهلك.

ملاحظة اخيرة : من المفترض ان لا تتاثر الفنادق و الشركات التي تقدم خدمات سياحية، بل بالعكس ستصبح اسعارها في المتناول (كما هو الحال في شرق اسيا) و ستزيد اشغالها و اعمالها، لانها خارج دائرة الاستيراد و التصدير.

واجملا سيلاحظ السياح وجود انخفاض في الاسعار

الخبر صحيح و الاعلان رسمي عبر وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، و بمجرد ان تم الاعلان انخفض سعر الدرهم المغربي امام اليورو فورا من 11,04 الي ان وصل الي 11.30 درهم مغربي لكل يورو

منقول

ومن الناحية النظرية فإن تعويم الدرهم سيفيد:

- الشركات المصدرة، التي ستصبح أكثر منافسة بالأسواق الخارجية.

- جذب الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل.

- سيمكن من تنشيط السياحة، وجذب سياح أكثر، إذ ستصبح كلفة الإقامة بالمغرب أقل مع تراجع الدرهم.

- سيمكن التعويم من رفع مستويات تحويلات العمال المهاجرين، وكنتيجة لذلك ارتفاع مستويات الاحتياطات من النقد الأجني.

- مرونة أكبر وكفاءة عالية للنظام المصرفي والمالي.

أما بالنسبة للخاسرين فهم:

- المستهلك، إذ سترتفع الأسعار، ويزيد التضخم، وتتآكل بذلك القدرة الشرائية للمواطن.

- الشركات المستوردة، التي سترفع تكلفة الاستيراد لديها، وهو ما سيدفعها إلى رفع الأسعار، أو التوقف عن الاستيراد.

- ميزانية الدولة،حيث سترتفع فاتورة استيراد النفط والاحتياجات الطاقية، ومعدات ومستلزمات المشاريع الكبرى.

- ارتفاع قيمة الديون الخارجية، إذ سيدفع المغرب أكثر فأكثر كلما تراجع سعر الدرهم.

ومن الناحية النظرية دائما فإنه يمكن إبطال مفعول هذه السلبيات في حال لجأت الدولة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح خطوط ائتمان جديدة للمصدرين، وتفعيل دور الرقابة ومحاربة الفساد.