المغرب يتجه إلى السماح بالإجهاض
المغرب يتجه إلى السماح بالإجهاض وفق شروط محددة (فيديو)
أصداء المغرب : 15 - 10 - 2011
أعلنت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الإجتماعي و الاسرة، أن عملية الإجهاض سيصبح قانونية في المغرب، وذلك وفقاً لشروط و حالات معينة كالحمل الناجم عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو التشوه الجنيني.
هذا القانون و الذي يندرج في مخطط إصلاح قوانين الأسرة و الذي انطلق مع مدونة الأسرة، من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل خصوصا من طرف التيارات الدينية.
يذكر أن القانون الجنائي المغربي يتضمن، إلى حد الآن، فصولا تعاقب على إجراء عملية الإجهاض، و التي تتراوح عقوبتها من 6 أشهر إلى سنتين سجنا نافذة سواءً بالنسبة للطبيب الذي يقوم بالعملية، أو للمرأة المجهضة،
للإشارة فقط، و طبقا لإحصائيات المجتمع المدني المغربي، يسجل سنويا ما بين 600 و 800 حالة إجهاض تقام في إطار طبي و 200 حالة إجهاض سري.