الدار البيضاء - فاطمة العوفي
أعلنت السلطات المغربية الحرب على مقاهي الشيشة في مدينة الدار البيضاء، فقد انطلقت حملة أمنية موسعة شاركت فيها أربعة دوائر أمنية، وأسفرت عن إيقاف ما يقارب 300 شخص من رواد مقاهي الشيشة وسط المدينة.

وداهمت مصالح الأمن المشاركة في الحملة مايقارب عن 13 مقهى تقدم الشيشة. وتم إيقاف مالكي المقاهي ومجموعة من المشتبه بهم، وإطلاق سراح عناصر أخرى من العاملين وغيرهم بعد تحرير محاضر ضدهم.

وبعد اعتقال بائعي الخمور والدعوة لإحياء يوم العفة و الحياء، أتت مداهمة الأمن لمقاهي الشيشة مكلمة لسلسلة القرارات المفاجئة من الحكومة المغربية الجديدة، والتي ينصب توجهها للأمور الدينية.

وتعقيبا على توجهات الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون، يقول أستاذ العلوم السياسية، أحمد مفيد، لـ"العربية نت"، "إن الإجراءات الأخيرة تعد تجاوزا على الحريات الفردية، وخاصة أن بعض الممارسات التي يجري حظرها لا تمثل تعديا على حريات الآخرين".

ويؤكد مفيد على أن "الحريات الفردية مضمونة دستوريا، وهذا الأمر يفرض على جميع المؤسسات المغربية احترام الحقوق والحريات".

ويوضح أن "البلاد ليست بحاجة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمغرب بلد في طور ديمقراطي، و من شروط هذه الديمقراطية احترام الحقوق والحريات، كما احترام الحق في الإختلاف والقدرة على التعايش".

وذكر أن "الأولوية التي يجب أن ينكب عليها العمل الحكومي هي إعداد السياسات العمومية القادرة على التجاوب مع المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للمواطنين من أجل حل المشاكل على مستوى الصحة و التعليم، وعلى مستوى التشغيل والحماية الإجتماعية والأمن، وغير ذلك".

كما أشار مفيد إلى "أن الأمور الدينية هو اختصاص حصري للملك بصفته أمير المؤمنين، وطبقا للدستور، فالملك هو رئيس المجلس العلمي الأعلى ومكلف دستوريا بكل ما يتعلق بالفتوى والإفتاء في الأمور الدينية".

وختم قائلا: "نحن في غنى عن فتاوى يمكنها أن تؤثر على انسجام المجتمع وتماسكه، ودور البرلمان هو مناقشة الموضوعات السياسية والمشاريع والمقترحات العمومية".


المصدر العربية نت