المعطيات التي وفرتها إحصائيات مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات بخصوص رسوم الطلاق والزواج، وإن لم تكن مكتملة، تسمح بتسجيل ملاحظة عامة، تتعلق باستقرار الطلاق في صورته الإجمالية (الرجعي، والاتفاقي والخلع)، وذلك بالقياس إلى التطور الديمغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي، حيث انخفضت النسبة من 27904 رسم طلاق سنة 2007 إلى 23546 سنة 2011، مسجلة بذلك نسبة تغير تقدر ب 7.11 في المائة سنة 2010 بما قدره 22452 رسم طلاق.
ومع أن هذه الملاحظة تبعث نسبيا على الاطمئنان، إلا أن هناك عنصرين يشوشان على الصورة ويشكلان تحديا حقيقيا لتماسك الأسرة المغربية، يتعلق الأول ببداية الانحدار الجزئي في رسوم الزواج بعد أن كانت في ارتفاع منذ سنة 2005، إذ سجلت سنة 2010 رقم 313ألف و356 رسم زواج بنسبة تغير تقدر ب -0.33 في المائة، فمن 244ألف و795 رسم زواج سنة 2005، عرفت نسب رسوم الزواج اطرادا منتظما إلى غاية سنة 2009، لتبدأ في الانحدار ابتداء من سنة 2010 إلى سنة 2011، وهو مؤشر مقلق لا شك أنه سيزيد من تعميق أزمة العزوف عن الزواج وما يترتب عنه من ارتفاع في ظاهرة العنوسة.
أما العنصر الثاني، فيرتبط بحدوث ترحال داخل أنواع الطلاق، وهجرة جماعية ملحوظة من الطلاق الرجعي إلى الخلع والطلاق الاتفاقي، ففي الرباط مثلا انخفضت رسوم الطلاق الرجعي من 170 رسم سنة 2008 ووصلت إلى 38 رسم فقط سنة 2010، في حين ارتفعت نسبة الخلع من 125 رسم سنة 2004 إلى 485 رسم سنة 2010، فيما ارتفع مجموع الطلاق الاتفاقي في كل من الرباط والرماني والخميسات وسلا وتمارة وتيفلت وتمارة وسلا من 90 رسم طلاق اتفاقي إلى 342 رسم.
يسمح تحليل هذه المعطيات الإحصائية غير المكتملة، على الأقل ببروز ملاحظتين اثنتين:
-الأولى: تتعلق بالاستقرار ومؤشرات التوتر الذي يطبع وضعية الأسرة المغربية، فالاستقرار الذي عرفته نسب الطلاق لا يعني بالضرورة الاطمئنان على تماسك الأسرة لمغربية، بل بالعكس تماما، فمؤشرات تراجع نسب الزواج والتحول الذي يقع داخل أنواع الطلاق لفائدة الطلاق الاتفاقي والخلع يدل على وجود حالة من التوتر التي تطبع العلاقات الأسرية وتهدد مستقبلها.
- الثانية: أن هذه الإحصاءات لا يمكن أن تسند مقولة نجاح المدونة في التقليل من نسب الطلاق، ولا يمكن لها في المقابل أن تسند خلاف ذلك، وأن الدرس الذي يمكن أن يستفاد منه عبر تأمل وتحليل معطيات هذه الإحصاءات، هو أن الرهان على المقاربة القانونية لضمان تماسك الأسرة والتخفيف من نسب الطلاق أثبت محدوديته، بدليل الترحال الذي وقع داخل أنواع الطلاق، مما يعني الحاجة إلى مقاربة أخرى تسند المقاربة القانونية وتعضدها.
بكلمة، إن المقاربة القانونية بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي وفرتها لا يمكن لوحدها أن تحقق تماسك الأسرة المغربية، وأن الحاجة أصبحت ماسة لتفعيل المقاربة التربوية والثقافية والدينية بجميع أبعادها، وأن المسؤولية اليوم ملقاة على جميع مكونات المجتمع المدني للقيام بدورهم في تحصين الأسرة المغربية من الظواهر المقلقة التي تحدق بها، والمساهمة في نشر ثقافة التأهيل للزواج والإرشاد الأسري، وتفعيل مؤسسة الصلح.